وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها الإقرار بسعودية جزيرتي "تيران" و"صنافير".

وطالب رئيس البرلمان، علي عبد العال، خلال الجلسة، الأعضاء الموافقين على الاتفاقية بالوقوف، ثم أعلن موافقته دون حصر عددي للموافقين والرافضين للاتفاقية، ودون الاستجابة لمطلب المعارضين بالتصويت وقوفاً ونداءً بالاسم.

وأعلن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية، ومنها ائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية)، وحزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، وحزب النور (السلفي)، موافقتهم على الاتفاقية، في حين أعلن حزب الوفد (ليبرالي) التزامه الحزبي برفض الاتفاقية، باستثناء رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة الذي أعلن موافقته على الاتفاقية.

وجاءت موافقة البرلمان رغم اعتراضات شعبية على الاتفاقية، وكذلك صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي ببطلان توقيعها.

وخلال 24 ساعة، وافقت لجنتا "التشريعية والدستورية"، و"الدفاع والأمن القومي"، بالبرلمان المصري، على الاتفاقية التي وقعت في أبريل/نيسان 2016، وسط حالة من الغضب في الشارع المصري.

ونظم عشرات المحامين، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر نقابتهم، وسط القاهرة، تنديداً بالامتناع عن تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التي بموجبها تؤكد مصرية الجزيرتين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر (أعلى محكمة طعون إدارية بالبلاد)، قضت في يناير الماضي، بمصرية الجزيرتين، تأييداً لحكم سابق صدر في يونيو/حزيران 2016، من محكمة القضاء الإداري، يلغي الاتفاقية التي وقعها البلدان.

ومساء الثلاثاء، فرّق الأمن بالقوة وقفة لصحفيين محتجين بمقر نقابتهم وسط العاصمة رفضاً للاتفاقية، قبل أن تعلن "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" (غير حكومية) أن "الأمن احتجز 15 شخصاً عقب تفريق الوقفة".

والأحد، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.

وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل 2016، ويتبقى لها مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتصبح نهائية وسارية، بحسب "الخليج أونلاين".