قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن دولا عربية - في مقدمتها دولة الإمارات- في خلاف مع قطر أغلقت منافذ إعلامية لها صلات بالحكومة القطرية أو تُعتبر متعاطفة معها. هذه الإجراءات تنتهك حرية التعبير.
الدول الضالعة في هذه الإجراءات تشمل الأردن والسعودية ومصر أيضا. كما هددت كل من الإمارات والسعودية والبحرين بفرض عقوبات جنائية بموجب قوانين قائمة ضد من ينتقدون إجراءات تتخذها هذه الحكومات ضد قطر أو مواطنيها، وضد من يعبرون عن التعاطف مع قطر.
و قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد اخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة".
في (25|5) حجبت السعودية والإمارات منافذ إعلام قطرية، ومنها "الجزيرة"، كما حجبت مصر 62 مواقعا إعلاميا اتهمتها بمحاباة الإخوان المسلمين، ومن بينها الجزيرة، و4 منافذ أخرى على الأقل على صلة بالحكومة القطرية.
وفي (7|6) أعلنت كل من الإمارات والبحرين والسعودية عن أن أي رأي ينتقد إجراءات هذه الحكومات ضد قطر أو يتعاطف معها، سيُلاحق صاحبه تحت طائلة القوانين الجنائية.
وقالت المنظمة، أعلن النائب العام الإماراتي هذا القرار مستشهدا "بقوانين تنتهك حرية التعبير" – أن من يعبرون عن "التعاطف" مع قطر أو يعترضون على إجراءات الحكومة الإماراتية بشأنها سيواجهون عقوبة السجن 15 عاما.
وطالبت المنظمة الحقوقية، السلطات بإلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي. وأكدت المنظمة أن القانون الدولي لحرية التعبير يحظر منع الانتقاد السلمي للحكومات، ويحظر تصنيف الجرائم من قبيل إهانة رئيس أو سلطات الدولة.
و قالت ويتسن: "يحتاج الإعلام للحماية من التدخلات السياسية، لا للتكميم من طرف السلطات. على الحكومات المخالفة أن تُظهر فهمها واحترامها لدور وسائل الإعلام، حتى وإن لم تتفق معها"، على حد تعبيرها.
