اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروعاً وطنياً جديداً بجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والوطنية سبتمبر القادم لوضع تصور تنموي للدولة للعقود الخمسة القادمة.

وقال إن «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات» ستشكل فرصة سنوية أيضاً لمعالجة كافة المواضيع التنموية الوطنية على المستويات التنفيذية، بحسب الحساب الرسمي لـ«المكتب الإعلامي لحكومة دبي» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأضاف في تغريدة «سنناقش في سبتمبر مواضيع تنموية تشمل الشباب والإسكان والتوطين والهوية والنظام التعليمي والصحي والقضائي والبيئي بالدولة وغيرها». 

وتابع «ونناقش حالة الدولة في الـ50 عاما القادمة في قطاعات مختلفة». 

يشار أن وضع الدولة على مختلف التقارير والمقاييس الدولة شهد تذبذبا منذ العام 2011 وحتى الآن،ففي حين شهدت تفوقا في أمن السياح والمرونة الاستثمارية ونمو العقارات تراجعت على مؤشرات التنمية البشرية والشفافية والابتكار والرخاء فضلا عن تراجعها في مجال الحريات وحقوق الإنسان، ولكنها حققت نموا في مجال المساعدات الإنمائية واحتلت موقعا في أكثر 10 دول حول العالم بشراء السلاح لأغراض الدفاع والأمن.