قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تدعم ما وصفها بـ"التحركات المصرية والإماراتية في ليبيا". وجاء حديث لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة.
كما حضر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اجتماعا للافروف ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو مع نظيريهما المصريين، وهو ما يعطي المشاورات طابعا عسكريا إضافة إلى طابعها السياسي.
والتحركات التي يشير إليها الوزير الروسي العدوان المصري المفتوح على ليبيا بزعم أن الإرهابيين الذين قتلوا نحو 30 قبطيا مؤخرا جاءوا من درنة الليبية التي تحاصرها قوات خليفة حفتر تماما، وقد استبعد إعلاميون مصريون مثل جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة "المصريون" أن يكون الإرهابيين جاءوا من ليبيا أو من درنة، كما أن الرأي العام المصري والقبطي منه يرفض هذه المزاعم.
ومن جانبها، قالت صحيفة "هارتس" العبرية إن إسرائيل هي التي تحارب الإرهاب في سيناء بدلا من السيسي والذي هو بدوره توجه للحرب في ليبيا.
وقد تساءل ناشطون عن سبب إقحام روسيا اسم الإمارات بهذه "التحركات" خاصة أن مصر هي التي أعلنت أن جيشها هو الذي يقصف الأهداف في ليبيا، وهي أهداف مدنية بحسب ناشطين ليبيين. فهل تشارك الإمارات بهذا "التحرك" بدون إعلان رسمي، أم هل تشارك فيه بالدعم المالي أو اللوجستي، ولماذا تذهب الإمارات للحرب في ليبيا، يتساءل إماراتيون.
وطالب أعضاء في البرلمان الليبي المجلس الرئاسي بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية ضد الاعتداء المصري على أراض ذات سيادة، ودولة عضوة في الأمم المتحدة.
واستنكر النواب الداعمون للاتفاق السياسي في الصخيرات، القصف الجوي المصري لمدينة درنة شرق ليبيا دون التنسيق مع السلطات الليبية ممثلة في حكومة الوفاق «بحجة مكافحة الإرهاب ودون تقديم أي دليل للسلطات الليبية على تورط أي طرف ليبي في حادثة المنيا المزعومة».
واستغرب النواب من «اصرار القيادة المصرية على ضرب أهداف سكنية في مدينة درنة في ليبيا بسبب حادثة المنيا رغم إعلان تنظيم الدولة في سيناء مسؤوليته عن الهجوم في مصر ورغم أن مدينة درنة كانت هي من حارب التنظيم وطرده من المدينة».
وطالب البيان مصر بوقف تدفق «الإرهابيين» من رعاياها إلى ليبيا، مشيرين إلى «أن ليبيا متضررة من الإرهاب وليست مصدرا له حيث سُجل وجود كبير لإرهابيين أجانب ومنهم مصريون».
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد استهجن قصف الطيران المصري لمدينة درنة شرق ليبيا، دون التنسيق مع ما وصفها بالسلطات الشرعية ممثلة في حكومة الوفاق المعترف بها عربيا وأفريقيا ودوليا.
