وأضاف في مقالة له إن "أبوظبي أمضت أكثر من عامين في عدن والمحافظات الجنوبية، وهي تكرس جهدها لإعادة هندسة المشهد السياسي والاجتماعي وحتى الديني، تجنبت معالجة القضايا ذات الأولوية في مدينة عدن رغبة منها في عدم تأهيل هذه المدينة لتصبح بحق كما أرادها الرئيس عاصمة سياسية مؤقتة للبلاد وملاذاً آمناً لليمنيين".

وأشار إلى أنها عملت ما بوسعها على تعطيل مشاريع الكهرباء والمياه، وفي تعطيل دور المطار الدولي والميناء اللذين يشكلان رئتين مهمتين لليمنيين في هذه المرحلة، وانصرفت بكل إمكانياتها لتسييج عدن بسلسلة لا تنتهي من السجون السرية والعلنية التي شكلت ما يمكن اعتباره أكبر "جوانتانامو" عربي في المنطقة.

وبين أن "هذه السجون تدار من قبل تشكيلات شبه عسكرية تتبع في عقيدتها الأمنية والعسكرية للإمارات وتتلقى رواتبها من الإمارات، وتقوم بعمليات لا تنتهي من المداهمات الليلية للمنازل واعتقال اليمنيين بتهم لا علاقة لمعظمها بمكافحة الإرهاب وفقاً للافتة التي ترفعها أبوظبي، بل ترتبط بشكل أساسي بمخطط تجفيف البيئة السياسية من التنوع الذي تتميز به كون اليمن بلداً جمهورياً تعددياً".

وقال إنه لـ"أبوظبي" ثأر كبير مع الربيع العربي وهذا الثأر يقود اليمن بعد أن وضعت الرياض يدها في يد أبوظبي إلى الجحيم الذي لا يمكن التنبؤ بتداعياته على أمن اليمن واستقرار المنطقة برمتها.

وأشار إلى أن "هذا التوقف المريب للعمليات العسكرية يشير إلى أن خطة أبو ظبي بدأت بالتنفيذ، فهي تسعى الآن للالتفاف على المقاومة والجيش الوطني اللذين قاتلا طيلة الفترة الماضية لمنح التحالف كل هذا العمق الجغرافي الذي أعطاهم ميزة لابتزاز الانقلابيين ومفاوضتهم على صفقة أقل كلفة من الناحية الأمنية والإستراتيجية خصوصاً بالنسبة للمملكة العربية السعودية".

وبين أنه "اضطر الحلف المصغر المهيمن على التحالف العربي أن يعيد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى عدن ومعه عدد من الوزراء لافتتاح المحطة الكهربائية القطرية بعد أن جرى تأخير افتتاحها أياماً".

وختم بقوله: "لا يشير الأمر إلى أن الأمور ستستأنف باتجاه استعادة الدولة، الأمر له علاقة بتقديم أدلة عملية على أن عدن لم تشهد محاولة انقلابية فاشلة، بدليل أن المحافظ الفاشل الذي تمت إقالته لم يعد موجوداً وأن المحافظ الجديد يمكنه الآن أن يمارس مهامه حتى وإن بدأها بافتتاح مشروع ممول من حكومة قطر".