قالت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر، السبت، إن الرئيس الأسبق يقضي خامس رمضان في السجن دون زيارة.

ووفق بيان عُمّم على العديد من الوسائل الإعلامية، فقد أوضحت أسرة مرسي أنه "يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام ليكون الخامس الذي يقضيه الرئيس محمد مرسي، داخل محبسه دون أن يلتقي أو يرى أحداً".

وأضافت أن مرسي "ممنوع تماماً وكلياً من زيارة أهله ومحاميه منذ نوفمبر 2013، وحتى الآن لا نعلم عن طعامه أو شرابه أو حالته الصحية".

ودعت أسرة مرسي "المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة وكل مهتم بالحرية، أن يلتفتوا إلى هذه الانتهاكات".

واحتُجز مرسي في مكان غير معلوم، عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلاباً"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل عام 2014، لمحاكمته، معلناً خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزاً في "مكان عسكري".

وحصل مرسي على حكمين نهائيين؛ الأول بالسجن لمدة 3 سنوات بعد إدراجه على قوائم "الإرهابيين"، استناداً إلى قرار صادر من محكمة مصرية معنية بالإدراج على تلك القوائم، في أبريل 2016، وأيدته محكمة النقض بشكل نهائي في (21|5) الجاري، على خلفية اتهامات بالإرهاب في قضية "التخابر مع حماس" التي حصل فيها مرسي على حكم بالسجن المؤبد (25 عاماً) تم إلغاؤه فيما بعد.

والحكم الثاني النهائي بحق مرسي متعلق بإدانته في قضية أخرى بالسجن 20 عاماً، والمعروفة باسم أحداث "الاتحادية".

في حين يحاكم مرسي الذي يُحتجز عادةً بين سجني برج العرب شمالاً وطرة جنوبي القاهرة، دون إعلان أمني عن ذلك، في 4 قضايا أخرى؛ الأولى هي "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض ويعاد محاكمته فيها)، والثانية "التخابر مع حماس" (حكم أولي بالسجن 25 عاماً وألغته محكمة النقض في 22 نوفمبر، ويعاد محاكمته فيها).

والقضية الثالثة هي "التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاماً وأجّلتها محكمة النقض للشهر المقبل)، بجانب اتهامه في قضية رابعة هي "إهانة القضاء"، التي حجزت للحكم بجلسة 30 سبتمبر المقبل.

ومنذ بداية حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهت العديد من المنظمات الحقوقية العالمية اتهامات للقضاء المصري والقوات الأمنية بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وممارسة التعذيب ضد المعتقلين في سجونها، خصوصاً المعارضين لحكومة السيسي.

ومع أن السلطات المصرية تقول عادة إنها "تقدم الرعاية الصحية الكاملة للسجناء والمحتجزين كافة دون تمييز"، إلا أن ناشطين في المعتقلات المصرية يتهمون السلطات الحكومية بممارسة عمليات "الاغتيالات الصامتة" في السجون ضد المعتقلين المناوئين والمعارضين للحكومة وقتلهم بطرق تخفي أياً من معالم الجريمة، بحسب "الخليج أونلاين".