أجرى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تعديلاً حكومياً أطاح بـ 15 وزيراً من حكومة رئيس الوزراء السابق، عبد المالك سلال، في حين حافظ 12 آخرون على مناصبهم، ودخل 14 وزيراً جديداً، أغلبهم من الموالاة، في حين تم دمج عدد من الوزارات.

وجاءت الحكومة الجديدة خالية من الإسلاميين، الذين رفضوا دعوة بوتفليقة لهم للمشاركة؛ بسبب اعتراضهم على نزاهة العملية الانتخابية التي جرت خلال مايوالجاري.

وكان عبد الرزاق مقري، الأمين العام لحركة مجتمع السلم (حمس) الإسلامية، أكد، الاثنين (22|5)، أن البلاد على شفير أزمة اقتصادية ستعصف بالأحزاب التقليدية، حسب قوله.

وبقرار الحركة، يكون التحالف الذي جمعها بجبهة التغيير، بعد توحدهما قبل الانتخابات، قد قرّر الاتجاه إلى المعارضة، بعدما حلّ ثالثاً بـ 33 مقعداً، بعد جبهة التحرير الوطني، والتجمّع الوطني الديمقراطي.

وفي وقت سابق الخميس (25|5)، تسلّم عبد المجيد تبّون، وهو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، مهامه رسمياً كوزير أول خلفاً لسلال.

وقال تبون إن الحكومة الجديدة "ستكون حكومة رفع التحديات التي تنتظر البلاد"، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل هذه التحديات، ولا إلى سبل مواجهتها.

التغييرات الأكثر أهمية في الحكومة الجديدة كانت في وزارة الخارجية، التي تم دمجها مع وزارة الشؤون المغاربية والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، التي يتولاها عبد القادر مساهل، بحسب وكالة الأناضول.

كما غادر وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، منصبه بشكل مفاجئ، ليخلفه مصطفى قيتوني، الذي يشغل حالياً منصب مدير شركة الكهرباء الحكومية "سونلغاز".

وتزامن إعلان التعديل الحكومي مع مشاركة بوطرفة في اجتماع للدول المنتجة للنفط "أوبك"، في العاصمة النمساوية فيينا؛ من أجل تمديد قرار خفض الإنتاج، الذي أدّى هذا الوزير دوراً هاماً في التوصل إليه خلال اجتماع للمنظمة في 2016، بالجزائر.

وزير الاتصال (الإعلام) حميد غرين، غادر هو الآخر الحكومة التي دخلها عام 2014، وخلفه في المنصب جمال كعوان، المدير الحالي لوكالة الإعلانات الحكومية "أناب".

كما أنهى التعديل مهام وزير المالية حاجي بابا عمي، الذي نشبت بينه وبين رئيس الوزراء الجديد، عبد المجيد تبون، خلافات قبل أيام، عندما كان الأخير على رأس وزارة الإسكان؛ بسبب تجميد تمويل مشاريع سكنية ضخمة من قبل وزارة المالية وبنوك حكومية.

وتولّى عبد الرحمن راوية، الذي كان مديراً للضرائب، حقبة المالية، ليسيّر قطاعاً حساساً في بلاد تعيش أزمة اقتصادية كبيرة؛ جراء تراجع عائداتها إلى النصف بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.

كما غادر وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ليخلفه رئيس لجنة المالية بالبرلمان (في العهدة السابقة)، الدكتور محجوب بدة، وهو نائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بحسب "الخليج أونلاين".