نشرت قناة الجزيرة تقريرا ناريا اتهمت فيه أبوظبي بالإشراف على سجون سرية يمارس فيها التعذيب. ولخطورة التقرير، ينشره "الإمارات71" كما هو، إذ من المتوقع أن يصدر موقف إماراتي رسمي ينفي التقرير.
"كشفت منظمة سام للحقوق والحريات -ومقرها جنيف- عن سجون سرية في مدن عدن والمكلا وسقطرى وحضرموت جنوب اليمن تدار خارج القانون من قبل تشكيلات عسكرية خارجة عن سيطرة السلطة اليمنية، مضيفة أن هذه التشكيلات تشرف عليها قوات إماراتية.
وقالت المنظمة في تقريرها إن السجون السرية لجماعة الحوثي وصالح أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة في اليمن، خاصة في العاصمة صنعاء، وقد انتشرت أيضا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية -خاصة محافظتي عدن وحضرموت- بعيدا عن رقابة وإشراف السلطة القضائية.
وذكرت أن هذه المعتقلات تديرها تشكيلات عسكرية، منها قوات الحزام الأمني في عدن وقوات النخبة الحضرمية في المكلا الخاضعتان بصورة مباشرة لإشراف دولة الإمارات العربية المتحدة العضوة في التحالف العربي.
وأكدت أن المعتقلين في هذه السجون السرية يتعرضون لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، ويحرمون من أبسط الحقوق المكفولة بموجب الدستور اليمني والقوانين الدولية.
وقالت منظمة سام إن القبض على المتهمين يتم بدون أوامر قضائية وبأمر مباشر ممن يشرف على قوات النخبة الحضرمية، وهي تعمل خارج سيطرة السلطة المحلية وقراراتها مستقلة.
وطالبت المنظمة بإغلاق كافة المعتقلات غير القانونية في الأراضي غير الخاضعة للسلطة الشرعية باليمن، وبسرعة بسط سلطة القانون، وتفعيل المؤسسات القضائية، وإغلاق جميع المعتقلات، وإطلاق كافة المعتقلين.
من جهته، قال مسؤول الرصد في المنظمة الحقوقية توفيق الحميدي إن لدى منظمته كافة الوثائق والدلائل التي تثبت ما جاء في التقرير، مؤكدا أن اتهام هذه القوات قائم على أدلة وحقائق وثقتها فرق رصد ميدانية تابعة للمنظمة الحقوقية.
وأضاف الحميدي في مقابلة مع الجزيرة أن منظمته وثقت 450 اسما في عدن والمكلا، منهم من تمت تصفيتهم ومنهم من تعرضوا للتعذيب.
وأكد أن منظمته تواصلت بشكل غير مباشر مع القوات المشرفة على هذه المعتقلات، لكنها لم تتوصل لأي نتائج ولم تتوقف حملات المداهمة والاعتقال، مشيرا إلى أن بعض المعتقلين محتجزون منذ سنة ونصف بحجة عدم وجود سلطة قضائية، وتمارس ضدهم انتهاكات كبيرة.
ووثقت المنظمة في تقريرها ثمانية معتقلات، منها معتقل خور مكسر، ومعتقل معسكر العشرين في منطقة كريتر بالقرب من المقر الرئيسي المؤقت للحكومة الشرعية، ومعتقل معسكر الحزام الأمني في منطقة البريقة والذي كان يقوده قائد عوضته القوات الإماراتية بآخر، ومعتقل بير أحمد وهو مزرعة استؤجرت لإقامة سجن فيها، ومعتقل معسكر الإنشاءات وتعرض فيه ضحايا للتعذيب من قبل قوات تتبع الحزام الأمني، ومعتقل معسكر الإنشاءات (معسكر الإسناد والدعم) التابع لأبو اليمامة، ومعتقل في منطقة البريقة، ومعتقل في قرية الظلمات وهي منطقة خلف البريقة.
كما رصدت المنظمة معتقلات أخرى في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن والتي يشرف عليها عسكريون إماراتيون وتمارس فيها أنواع مروعة من الانتهاكات التي وثقتها المنظمة.
وأهم هذه المعتقلات معتقل الريان، ويقع داخل مطار الريان ويعد من أشهر المعتقلات غير القانونية، ومعتقل ميناء الضبة، ومعتقل ربوة في مديرية المكلا، ومعتقل القصر الجمهوري، ومعتقل غيل بن يمين، ومعتقل جزيرة سقطرى، وهو سجن أنشئ حديثا من قبل قوات الإمارات في جزيرة سقطرى.
كما رصدت المنظمة معتقلات غير قانونية تتبع إدارة أمن محافظة عدن، وجميعها خاضعة بصورة مباشرة لمحافظ المحافظة السابق عيدروس الزبيدي ومدير الأمن العميد شلال شائع، وأهمها معتقل قاعة وضاح في منطقة التواهي، ومعتقل منتجع خليج الفيل، ومعتقل المنطقة الرابعة، ومعتقل معسكر الرئاسة المطل على منتجع العروس، ومعتقل منزل مدير الأمن شلال شائع، ومعتقل القاعدة العسكرية الإدارية، ومعتقل جبل حديد، ومعتقل معسكر 7 أكتوبر وفيه عدد من المدنيين بلا محاكمات"، انتهى تقرير الجزيرة.
