قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بسجن (ع.م.ر.م) إماراتي، 47 عاماً، بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، ومصادرة أجهزة الاتصالات المستخدمة المضبوطة. كما أمرت بإغلاق المواقع المستخدمة في ارتكاب الجرائم المسندة إليه، وإلزامه المصاريف القضائية المقررة، "لثبوت" الاتهامات التي وجهتها إليه النيابة العامة بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ونشر معلومات عليه تروج وتحبذ لفكر تنظيم إرهابي (داعش)، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
كما وجهت إليه تهمة نشر معلومات على الموقع الإلكتروني المذكور تسيء لدولة شقيقة من شأنها إساءة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة الشقيقة. كما وجهت إليه تهمة نشر معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصف فيها عناصر تنظيم إرهابي (داعش) بالمجاهدين، كما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تسيء إلى السياسة الخارجية لدولة الإمارات، من شأنها إثارة الكراهية للدولة والإضرار بالسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام.
ورغم أن الشعب الإماراتي ومعظم الشعوب الخليجية والعربية يرفضون ممارسات وسلوك داعش وفكره، إلا أن القضاء في الإمارات يتصيد أي نشاط إعلامي لا يتوافق مع توجهات جهاز الأمن فيقدمه للمحاكمة على قضايا أمن دولة.
فمن خلال ما أوردته الوسائل الرسمية نفسها، فإن المتهم لم يتركب أي جريمة أو عمل إرهابي، وإنما عبر عن رأيه في بعض سياسات الدولة اعتبرها القضاء مسيئة لدولة شقيقة، وهي عادة "نظام السيسي"، كما أن غالبية التشريعات في العالم لا تجرم إبداء الرأي في أي مسألة ما لم تتطرق إلى تحريض على العنف. وقد سبق للقضاء الكويتي العام الماضي أن رفض إدانة متهم أعلن صراحة تأييده لداعش بل وأعلن بيعته، لأن مجرد التعبير عن الرأي لا يعني أنه انضم فعلا لداعش وارتكب أحد أفعالها الإرهابية الذميمة، غير أن القضاء في الإمارات له موقف آخر.
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة بسجن (ف. أ.ع. ن) إماراتي 5 سنوات ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة التي تحوي صوراً وشعارات تنظيمية غير مشروعة وإلزامه المصروفات القضائية المقررة، وذلك بعد إدانته بتهمة الانضمام إلى تنظيم سري محظور وحضور وتنظيم لقاءاته العامة.
وفي قضية ثالثة، أجلت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية النظر في قضية المتهم (ح.ع.م.ش) إماراتي لجلسة 19 يوليو المقبل، استجابة لطلب الدفاع للاطلاع على ملف القضية، والسماح له بنسخة من التحقيقات وإحضار شاهد إثبات. وقد طلب المتهم من القاضي عرضه على طبيب مختص، نظراً لمعاناته من مشاكل صحية. وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إليه تهم السعي للانضمام إلى تنظيم إرهابي (داعش)، وإنشاء مواقع إلكترونية والترويج للتنظيم الإرهابي على شبكة الإنترنت للمعلومات.
ويؤكد حقوقيون أن كل القضايا التي تنظرها محكمة استئناف أبوظبي على أنها قضايا إرهابية ليست كذلك على الإطلاق، وإنما قضايا حقوقية يتم تكييفها جنائيا وفق منظومة قوانين تم "تفصيلها" بصياغات عامة وفضفاضة بما يسمح بمحاكمة أي ناشط، على ما تؤكده منظمات حقوقية.
