حذرت وزارة الدفاع التونسية، من أن وحدات الجيش والدرك ستستعمل القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية فى منطقة "الكامور" بولاية تطاوين الصحراوية.

جاء ذلك بعد إغلاق معتصمين يطالبون بوظائف محطة لضخ البترول في المنطقة.

وقالت الوزارة فى بيان لها إن المنشآت النفطية بالكامور "مؤمنة" حاليا بوحدات من الجيش والحرس الوطني (الدرك)، وإن محطة ضخ البترول عادت إلى العمل بكامل طاقتها.

ونبهت الوزارة "كافة المواطنين من التبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، ومن الأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج فى استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها".

وأوضحت أنه "نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون بالمكان (الكامور) يوم الأحد (21|5)، وتفاديا للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول مؤقتا، ثم قامت بإرجاعه اليوم إلى مستواه العادي".

إلى ذلك، أعلن التلفزيون الرسمي أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقد مساء الأحد، اجتماعا "أمنيا" حول الوضع فى تطاوين مع وزيري الدفاع والداخلية وقيادات عسكرية وأمنية، من دون إضافة تفاصيل حول مخرجات الاجتماع.

والسبت أغلق معتصمون، فى تصعيد غير مسبوق، محطة ضخ البترول في الكامور احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل آلاف من العاطلين فى حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين.

وحاول الجيش منع هؤلاء من اقتحام المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء في أكثر من مرة لكنهم أصروا على غلقها.