أوصت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، في تقريرها حول «سياسة وزارة التربية والتعليم»، بإعادة النظر في نظام الفصول الدراسية الثلاثة، أو العودة إلى «الفصلين الدراسيين»، نظراً لتأثير النظام المعتمد حالياً على مدة أيام الدراسة الفعلية خلال العام، والذي تكثر فيه الإجازات بصورة تقلل من فرص الانتهاء من المقررات الدراسية.

واعتمدت اللجنة تقريرها في شأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم»، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي.

وأبلغت رئيسة اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان، صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، بأن «الميدان التربوي يواجه تحديات عدة تتطلب إعادة النظر فيها وتقديم الحلول لها.

ويأتي على رأس التحديات التي أوصت اللجنة بالنظر فيها كثافة المناهج الدراسية التي لا تتناسب مع الفترة الزمنية المقرر تدريسها فيها، مع ضرورة ارتباطها بالواقع الإماراتي، وإعادة الموجه الفني للميدان التربوي، إضافة إلى مراجعة طول اليوم الدراسي الذي يتسبب في حالة الإرهاق بالنسبة للطلبة والمعلمين والإداريين، وتخفيض النصاب المقرر لكل معلم إلى 24 حصة أسبوعياً».

وأضافت أنه «تم خلال الاجتماع اعتماد التقرير بعد استعراض مسودته، ومناقشة الملاحظات التي خرجت بها من الحلقات النقاشية الثلاث التي نظمتها في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، واجتماعاتها السابقة خلال دراسة الأوراق الفنية والدراسات التي تم إعدادها من قبل الأمانة العامة».

وقال مقرر اللجنة حمد أحمد الرحومي، إن اللجنة عقدت حلقات نقاشية مع جميع أطياف العملية التعليمية في الدولة، ضمن سياسة المجلس بالتواجد والتواصل عن قرب مع المعنيين بالعملية التعليمية سواء الطالب أو المعلم أو أولياء أمور الطلبة وكل المعنيين بقطاع التعليم، وذلك للاستماع الى تطلعاتهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم في ما يخص التعليم.

وطوال عقدين كاملين ويطالب خبراء التربية الإماراتيون عدم استنساخ تجارب ومناهج تعليمية تتناقض مع بيئة الطالب الإماراتي، ومنذ فرض نظام الثلاث فصول دراسية ولم تتوقف مناشدات المواطنين: خبراء وأهالي وطلاب على وقف هذا النظام، غير أن وزارة التربية وعبر وزرائها العديدين كانت ترد بخشونة على هذه المطالب وتزعم أن الإماراتيين يقاومون التغيير، وتصر الوزارة على تطبيق سياسات تأكد فشلها، بحسب مراقبين، استندوا إلى وصول نسبة الرسوب في امتحانات الثانوية العامة إلى 85% في نسبة رسوب غير مسبوقة وغير مسجلة في أي نظام تعليمي في العالم الذي تفاخر الوزارة من حين لآخر، بكلمة "تجارب عالمية" أو دراسة "عالمية"، على حد امتعاض قطاعات واسعة من الإماراتيين.