وقال إن اللجنة تقدم خدمة غسيل الكلى لنحو 200 مريض مجاناً، بقيمة تسعة ملايين درهم سنوياً.
وكان مرضى مستفيدون من خدمة الغسيل الكلوي، التي تقدمها اللجنة مجاناً لمحدودي الدخل وغير القادرين، شكوا لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، من إعلان اللجنة قرار إيقاف الدعم عنهم خلال أشهر، بعد عامين وأكثر من الدعم المتواصل، مؤكدين عدم وجود بديل يمكنهم الاعتماد عليه في العلاج.
وأكد الجودر أن مريض الكلى يكلف نحو 140 ألف درهم سنوياً، إذ يصل عدد مرات الغسيل لبعضهم إلى ثلاث أسبوعياً، إضافة إلى حاجة بعضهم إلى زراعة شريان اصطناعي، بسبب تهتك الشريان الرئيس لكثرة عمليات الغسيل، الأمر الذي يكبّد اللجنة نفقات إضافية.
وتابع أن «لدى اللجنة قائمة انتظار من المرضى طالبي الدعم، وجميعهم في حاجة إليه، إلا أن المبالغ المحدودة المجمعة من التبرعات لا تكفي لإضافة مستفيدين جدد، الأمر الذي فرض إخراج مستفيدين أقل حاجة إلى الدعم وإحلالهم بمن هم أشد حاجة منهم».
كما أكد الجودر أن اللجنة أبلغت مرضى، بعد دراسة مستوفية لحالتهم الاجتماعية شملت دخلهم الشهري، برفع الدعم عنهم قبل موعده بستة أشهر على الأقل، مشيراً إلى أن عددهم لا يتعدى ثمانية مرضى.
وذكر المريض، عمر الجوهري، أنه يتلقى خدمة غسيل الكلى مجاناً من قبل لجنة أصدقاء المرضى بالشارقة منذ عامين، مضيفاً أنها أخبرته، أخيراً، رسمياً بأن الدعم سيتوقف في نهاية شهر مايو الجاري، مؤكداً عدم قدرته على دفع تكاليف الغسل، التي تصل إلى 6000 درهم شهرياً، في الوقت الذي لا يوجد لديه دخل شهري يستطيع من خلاله تغطيه هذه النفقات، مطالباً باستمرار الدعم لكونه مصيرياً في استمرار حياته.
وقال المريض، سعيد عيسى، إن عدم امتلاكه مصدراً للدخل يمنعه من تحمل كلفة الغسيل الكلوي، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم لعدم وجود بدائل نهائياً.
وأكد المريض، محمد جمعة، أن لجنة أصدقاء المرضى لم تقصّر تجاههم طيلة الفترة التي استفادوا فيها من خدماتها مجاناً، إلا أن رفع الدعم عنهم سيشكل عبئاً كبيراً عليهم، لن يتمكنوا من تحمله، مشيراً إلى أنه يتكبّد إلى جانب جلسات الغسل المجاني نحو 4000 درهم شهرياً، كلفة أدوية وتحاليل وفحوص دورية، وإذا حُرم من دعم اللجنة فلن يتمكن من العلاج بشكل كامل، مطالباً باستمرار الدعم أو تحمل جهات أخرى كلفة غسيلهم الكلوي.
وتأتي هذه المشكلة الإنسانية، رغم أن عام 2017 أطلق عليه عام الخير في الدولة، ورغم تدفق عشرات ملابين الدراهم من التبرعات لـ"صندوق الوطن"، كما يكشف ثغرات عديدة في نظام التأمين الصحي وعدم شموله لجميع السكان من إماراتيين أو مقيمين. 
