وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، بشأن الحريات الدينية، يهدف إلى تخفيف الحظر على النشاط السياسي للكنائس وغيرها من المؤسسات المعفاة من الضرائب.

وقال ترامب مخاطباً رجال دين بارزين خلال مراسم توقيع الأمر التنفيذي في البيت الأبيض «لن نسمح باستهداف المؤمنين، أو التنمر بهم، أو إسكاتهم بعد الآن». وأضاف أنه يجب ألا تكون هناك رقابة على «العظات الدينية، أو أن يستهدف القساوسة». 

يأتي القرار الأمريكي في ظل قرارات أنظمة وحكومات عربية وخليجية تمنع الإسلاميين من ممارسة السياسة، وتفرض الرقابة على المساجد، وتتهم الإسلام بأنه مصدر العنف والتطرف والإرهاب، وتدعو لفصل الدين عن الدولة، الأمر الذي يكشف مزاعم هذه الأنظمة واستهدافها للإسلام بعينه، على ما يقول ناشطون.

ففي مصر والإمارات وسائر الدول العربية والإسلامية، تفرض رقابة على المساجد وخطب الجمعة وتحفيظ القرآن والفتوى والعمل الخيري، وتبث وسائل الإعلام الرسمية ومراكز بحوث حملات منسقة من شيطنة العمل السياسي من جانب إسلاميين، بدعوى الحداثة والمدنية.

ففي كتاب "السراب" المنسوب لجمال السويدي مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجة حرض بشدة على ممارسة إسلاميين السياسة، وطالب بقوة بفصل الدين عن الدولة، وضرب أمثلة بكل حماسة في نموذج أمريكا العلماني والنموذج الفرنسي، مطالبا بتطبيقهما في الدول العربية لإنقاذ "الأمة" من مخاطر ما أسماه "خلط الدين بالسياسة".

وطرح حكومات عربية مصطلح "الإسلام السياسي" لتخويف الناس من العمل السياسي أو منع السياسي من أن يكون ملتزما بدينه، وقدموا على الدوام علاقة متعارضة بين الإسلام والأخلاق من جهة وبين العمل السياسي وشؤون الحكم، رغم أن رؤساء الدول العربية أنفسهم يخلطون بين الدين والسياسة عندما يكون النص الديني في صالحهم، وينبذون الدين تماما عندما يكون عائقا أمام أطماعهم واستبدادهم، وفق ما يرى ناشطون.

وقد اعتبر مراقبون أن قرار ترامب يشكل صفعة قوية لجميع الحكومات في المنطقة التي تسعى لإقصاء الإسلام عن الحياة العامة، ويتباهون بالنموذج الأمريكي. 

وفي 2014 استقبلت أبوظبي بابا الأقباط تواضروس في زيارة سياسية، على حد وصف مراقبين ، في الوقت الذي كانت تدعم الانقلاب المصري لأنه يمنع "استغلال السياسية من جانب الإسلاميين"، بل وتسجن عشرات العلماء والدعاة وتحل جميعات النفع العام بزعم ممارستهم السياسة!