حذّر تقرير للمجلس الوطني الاتحادي من «ضعف في الجاهزية والاستعداد لمواجهة الطوارئ والأزمات داخل القطاع التعليمي بالدولة»، لافتاً إلى أنه «تم رصد مخالفات تتعلق بالأمن والسلامة داخل عدد كبير من المدارس الخاصة بالدولة، ولاسيما في أمور تتعلق بالوقاية من الحرائق وقلة مخارج الطوارئ».

وأكد التقرير عدم تخصيص ميزانيات في عدة جهات تتعلق بمجال الوقاية والاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات، لافتاً إلى أنه «على سبيل المثال تعاني وزارة الصحة قلة الطاقة الاستيعابية لأقسام الطوارئ، وتعاني وزارة التربية والتعليم إشكالية تتعلق باستيعاب الفصول الدراسية لعدد من الطلبة أكبر من الطاقة الاستيعابية المحددة لها».

وتناول التقرير ملاحظة أخرى بشأن عدم إنجاز الهيئة خطة حوادث للمواصلات الرئيسة، إذ أوضح أنه تبين عدم إنجاز الهيئة لعدد من المشاريع الجوهرية كخطة حوادث للمواصلات الرئيسة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، ما قد يؤثر سلباً في استمرار حوادث المواصلات، التي قُدّرت وفق التقرير في عام 2016 بإجمالي 4788 حادثاً.

وذكر التقرير أنه بعد الاطلاع على الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن الأعوام 2014- 2016، فإنه لا يوجد آلية لقياس مدى فاعلية برامج الأمن والسلامة التي تضعها الجهات المعنية. وتضمّن التقرير رداً (من خمسة بنود) على أبرز الملاحظات، من قبل مسؤولي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أكدوا خلاله مشاركة الهيئة في رفع الجاهزية للاستجابة في مواجهة المخاطر المحددة بالمجتمع ومؤسسات الدولة.

ويأتي التقرير بعد بضعة شهور من مزاعم لنائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، وعلي راشد النعيمي مدير مجلس أبوظبي للتعليم من أن وجود عناصر أمن وشرطة "ضروري" لتوعية الطلبة بهذه المخاطر وغيرها.

وكان خلفان والنعيمي دعوا طوال الفترة الماضية  إلى تعزيز ونشر عناصر أمن في جميع مدارس الدولة بغطاء هذه القضايا، غير أن ناشطين يؤكدون أن الوجود الأمني في المدارس لا يستهدف تعزيز إجراءات الأمن والسلامة وإنما مراقبة الطلاب ومنعهم من قيام أي أنشطة طلابية يعتبرها جهاز الأمن "مخلة بالنظام". وتساءل الناشطون، أين الجهود التي بذلها "الأمن" في المدارس ما دامت إجراءات الحماية والسلامة تعاني هشاشة كبيرة وفق تقرير المجلس الوطني!