انتقد  صالح مبارك العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي الوطني  الزيادات الكبيرة في عقود لاعبي كرة القدم في الدوري الإماراتي، والمبالغة فيها بشكل كبير دون قيام هؤلاء اللاعبين بعمل أي مردود إيجابي مقابل تلك المبالغ الطائلة التي يحصلون عليها.

وأكد العامري أن راتب لاعب واحد من هؤلاء اللاعبين يساوي راتب 7 وزراء، مشددا على أنه لابد من وقفة لعودة الأمور الى نصابها وتخفيض رواتب اللاعبين في الدوري بشكل يتناسب وما يقدموه من عطاء وما يحققونه من إنجازات.

 كما طالب بمراقبة ومحاسبة شركات كرة القدم المالكة للنوادي الرياضية ومحاسبتها وحوكمتها ووضع حدود لإنفاقها، وفق ما شهدته جلسة المجلس الوطني والتي تضمنت استجوابا من جانب العامري للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في الإمارات.

محاسبة الأندية قانونيا

وبحسب وسائل إعلام محلية وخليجية، (الإمارات اليوم، "إيلاف")، فقد طالب العامري بتبني توصية تدعو لتطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم في الإمارات حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة، ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم فيها، وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

 وتساءل في استجوابه للشيخ نهيان، عن دور الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في الحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية؟. 

رد الحكومة.. تنصل من المسؤولية

ورد الوزير الشيخ نهيان بن مبارك قائلا، "فيما يخص تحديد رواتب اللاعبين فهي مسألة من اختصاص اتحاد كرة القدم الذي ينفذ قراراته باستقلالية تامة"، مضيفا أن "مستويات رواتب اللاعبين تعتمد على حاجة السوق والعرض والطلب والمنافسة وفقا للقواعد التي يضعها الاتحاد.

ورأى ناشطون أن هذه الإجابة تعني تنصل الحكومة من مسؤولياتها، فهي تقوم بتوجيه أي مجال أو نشاط في الدولة إذا أرادت، كما سيطرت على الشأن الديني أو جمعيات النفع العام، ولكنها ترفض تحمل دورها في هذا الجانب، على حد قولهم.

  ويسرني ان اضع امام الأمانة مذكرة بهذا الشأن والاتحاد عضو في الاتحاد الدولي الذي يلزم الاتحادات الوطنية بنظم وإجراءات محددة حول تنقلات اللاعبين ولا يسمح أن تتدخل الحكومات في هذا الامر وليس للهيئة أي دور في هذا الموضوع سوى تقديم المشورة والنصح وفي النهاية يعود الأمر للاتحاد وفي صلاحياته". 

 وأشار الوزير إلى أن هيئة الشباب والرياضة في الامارات تقدم دعما سنويا لاتحاد كرة القدم يقدر ب 57 مليون درهم، ورغم ذلك فإن دورها فقط مراقبة كيفية إنفاق هذا المبلغ دون التدخل في صلاحيات الاتحاد. 

وعقب العضو العامري قائلا "الموضوع هذا يهم الجمهور والشعب وتتحدث فيه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهل نحن نقارن أنفسنا بالغرب واليوم يأتي اللاعب من الخارج ويضع شروطه، ورواتب اللاعبين مرتفعة جدا". مشيرا إلى أن "الكثير من العوائل دفعوا بأولادهم من المدارس للتدريب في الأندية، والدول تقاس اليوم بتقدمها في جميع القطاعات، وهذا موضوع حساس والعالم ينتظر قرارات يتخذها المجلس".

العرض والطلب

 ورد الوزير الشيخ نهيان بن مبارك قائلا "هذا الأمر ليس من اختصاص الهيئة وإنما من اختصاص اتحاد كرة القدم، ويرتبط بالعرض والطلب في السوق والمنافسة بين اللاعبين الجيدين".

مضيفا أنه وحسب النظام الدولي فإن الحكومة يجب أن لا تتدخل في شؤون الاتحادات الوطنية وهذا يرجع للاتحاد الذي يعمل ضمن القوانين واللوائح الداخلية التي تضع المعايير. 

ورأى ناشطون أن هذه الممارسة تنطوي على ازدواجية، كون الحكومة تتدخل في جمعيات النفع العام بمختلف أنواعها وتضع القوانين المقيدة لها، وتصادر حركتها وحرياتها، على ما يتهم ناشطون.

تبني توصية الرقابة والمحاسبة 

وبعد سجال ومناقشة ساخنة وافق المجلس الوطني الاتحادي  على تبني توصية بناء على رد الوزير بهذا الشأن تنص على ما يلي :" تطبيق معايير الحوكمة على شركات كرة القدم حسب قانون الشركات التجارية المعتمدة ووضع معايير للرقابة المالية على الأندية وشركات كرة القدم في الدولة وإدراج بند للمساءلة القانونية لأعضاء مجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم على الأداء المالي بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".

ولكن المهم في المسألة ليس تبني المجلس التوصية، وإنما قبول الحكومة بها، خاصة أن هناك عشرات التوصيات المهملة منذ سنوات لم تأخذ بها الحكومة، وفق ما يزعمه ناشطون.