أصدرت وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم قراراً يقضي بتدريس جميع المواد المقررة باللغة العربية داخل الصفوف الدراسية، باللغة العربية الفصحى، فضلاً عن اتخاذ مجموعة من الخطوات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية ومجلس أبوظبي للتعلم على تمكين الطلبة من اللغة الأم ومهاراتها اللغوية، وتعزيز صلة الطلبة بمفرداتها وتجلياتها وبقائها حاضرة بقوة في المعاملات اليومية.
وأكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن قرار اعتماد اللغة العربية في التدريس نابع من حرص الوزارة على تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى إعادة لغة الضاد مكانتها الراسخة، مشيراً إلى أن العربية تعد الوعاء الجامع لإرثنا وتاريخنا وهويتنا وحضارتنا والاهتمام بها وتكريسها لدى الأجيال مطلب ملح.
وقال، إن اعتماد اللغة العربية وسيلة لتدريس المقررات بالعربية سيسهم في دفع الجهود نحو تعزيز العربية، وهو ما سينعكس على التطور الأكاديمي للطالب، وسيقود بالتالي إلى إتاحة المجال لقضاء وقت كبير بالحديث والقراءة وتعزيز المهارات اللغوية بين مختلف عناصر المجتمع المدرسي.
تكثيف ممارسة الطالب للعربية
وأوضح أن وزارة التربية تسعى من خلال هذه الخطوة تكثيف ممارسة الطالب اللغة العربية الفصيحة، وإبقائه في بيئة تعليمية طبيعية تتيح ممارستها، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي أيضاً لاعتبارات أخرى مهمة تتمثل في أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ووجوب ظهورها جليّة في المعاملات اليومية، ولاسيّما ما يختص بالدراسة والتعليم.
وحدد مجموعة من الدوافع التي صدر بموجبها هذا القرار، تتلخص بالتأكيد على أن اللغة العربية يجب أن تكون لغة التواصل في المواد التي تدرس بالعربية، كما هو الحال بالنسبة للغة الإنجليزية التي هي لغة التواصل في المواد التي تدرس باللغة الإنجليزية.
و من الدوافع الأخرى لجوء بعض المدرسين للتحدث بلهجاتهم العامية في الصف الدراسي، مما يعرض الطلبة للاستماع إلى لهجات متنوعة، وبالتالي يشكل لهم ذلك عائقاً لفهم ما يُتناول في الصف، فضلاً عن منح الطالب متسعاً من الوقت ليتواصل باللغة العربية الفصحى، وهذا لا يتأتى إذا استخدمها في حصص مادة اللغة العربية وحدها.
وذكر أن الوزارة تحرص على إبقاء الطالب في بيئة حيّة لممارسة اللغة العربية قراءة، واستماعًا، وتحدثًا، وكتابة، بجانب مضاعفة زمن الممارسة اللغوية بالفصحى بما يعادل ثلثي الوقت الذي يقضيه الطالب في المدرسة، وتعزيز مهاراته اللغوية.
وأكد إلى أن القرار سيؤدي إلى تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص أمام الطلبة، ليتواصلوا مع معلميهم وزملائهم بلغة يفهمها الجميع، إضافة إلى التخلص من الترسبات التي علقت بأذهان الطلبة المتمثلة في التوهم بأن اللغة العربية الفصيحة هي لغة الدرس، أو لغة القراءة والكتابة، أو لغة التعاملات الرسمية فقط، بل يجب أن يعوا أنها لغة التواصل والحديث اليومي، والتعلم، والإنتاج والنشر.
