أظهرت المؤشرات الحالية وجود حركة تسارع في الخطوات التطويرية والخدمية لتوسيع الاستثمارات المحلية والخارجية لدى اقتصادات دول الخليج؛ وذلك استعداداً لكل الفرص الاستثمارية التي قد تكون متاحة أو تفرزها مسارات النمو والانتعاش، ومسارات الضغط والتراجع.

ووفق وكالة "رويترز"، بات من الملاحظ أن السيولة الاستثمارية لدى الاقتصاد القطري تعتبر الأعلى على مستوى المنطقة، وكثير من دول العالم؛ ما يتطلب البحث عن استثمارات متوسطة وطويلة الأجل، قابلة للنمو والتوسع على المستويين المحلي والعالمي لمواكبتها.

وأفاد تقرير شركة "المزايا القابضة" الأسبوعي، بأن الاستثمارات القطرية حققت نجاحات متعددة على المستوى الخارجي؛ بسبب تركيزها على فرص الاستثمار في القطاع العقاري حول العالم؛ ما جعلها تستحوذ على حصص متقدمة من القطاع المصرفي العالمي، قبل أن تتسع لتشمل النشاطات التجارية والماركات العالمية.

وبيّنت "المزايا" أن الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني في نمو وتطور، وتتمتع بسيولة مرتفعة وقيم متصاعدة وأصول مستقرة؛ ما انعكس على قرارات الاستثمار، وأدى إلى تشجيع المزيد من السيولة إلى الاتجاه نحو مختلف النشاطات والمجالات في بريطانيا.

وأشارت "المزايا" إلى أن توسيع نطاق الاستثمارات وتنوعها على مختلف القطاعات الاقتصادية يحملان الكثير من الفرص والنجاحات، والأخطار والتحديات.

إذ سيشكل التوسع الكبير للاستثمارات القطرية في الخارج فرصة للسيطرة والاستحواذ على الفرص الاستثمارية حول العالم، إضافة إلى أن الارتفاعات التي سُجّلت على أسعار الأراضي والمنتجات العقارية، سواء كانت السكنية أو التجارية، أسهمت على نحو مباشر في خروج نسبة كبيرة من رؤوس الأموال العائدة للأفراد نحو السوقين التركية والإماراتية، في حين تعززت خلال الفترة ذاتها الاستثمارات التي يقودها جهاز قطر للاستثمار، الذي استطاع الاستحواذ على الكثير من فرص الاستثمار الجيدة في القطاع العقاري المصرفي البريطاني.

ولفتت "المزايا" النظر إلى أن القطاع العقاري القطري واجه حالة من الركود في نهاية السنة المالية 2015-2016؛ وذلك بعد فترة من النشاط العمراني غير المسبوقة التي شهدتها أسواق قطر عبر ضخ عدد كبير من المشاريع في النشاطات والمجالات كافة.

وأشار التقرير إلى الدور المركزي للمصارف في دعم استثمارات القطريين بالخارج؛ بسبب مواصلة البنوك القطرية تعزيز استثمارات مواطنيها في القطاع العقاري على المستوى الدولي.

وتطرقت "المزايا" إلى الحراك النشط بين الاقتصاد القطري والبريطاني بعد نجاح السيولة القطرية في الاستقرار بالسوق البريطانية، والتأقلم مع المناخ الاستثماري في لندن، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية.

ورأت أن أخطار الاستثمار في الاقتصاد البريطاني باتت قابلة للتوقّع والتقويم، وأن إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي ستفرز الكثير من فرص الاستثمار الجديدة أمام خبراء الاستثمار والباحثين عنه، في حين سيكون للسيولة القطرية أفضلية؛ لكون لديها خبرة متراكمة في السوق البريطانية منذ سنوات طويلة، وستكون الاستثمارات القطرية أكثر في البنية التحتية البريطانية، مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات.

كما تشير التوقعات إلى أن قطر ستضخ استثمارات جديدة تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترلينية خلال السنوات الخمس المقبلة في الاقتصاد البريطاني. وستتوجه هذه الاستثمارات نحو قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.

واختتمت "المزايا" تقريرها بأن الاقتصاد القطري استطاع تعزيز مكانته الاستثمارية خلال فترة قصيرة في الاتحاد الأوروبي؛ ما يدل على أن بريطانيا لن تتنازل عن هذه المكانة؛ بل ستسعى إلى تعزيزها خلال السنوات المقبلة، وسيكون لدول المنطقة نصيب كبير من هذا الاستهداف.