بدأت النيابة العامة في إسطنبول، السبت، تحقيقاً بحق 17 من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، وأتراك مقيمين فيها؛ للاشتباه بتورّطهم بدعم منظمة فتح الله غولن، أو الانضمام إليها.

وتضمّ قائمة الأشخاص مسؤولين وسياسيين من أصحاب المناصب الرفيعة في الولايات المتحدة، وعناصر في المخابرات الأمريكية، وأكاديميين، بالإضافة إلى أتراك أصحاب أدوار هامة في منظمة غولن، ممن فرّوا إلى أمريكا.

ومن بين الأشخاص الذين تضمّهم القائمة المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، وزعيم الأقلّية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، والمدّعي العام الفيدرالي السابق لمقاطعة جنوب نيويورك، بريت بهارارا، ورئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ديفيد كوهين، ورئيس التحالف التركي الأمريكي (TAA) فاروق تابان.

وفتحت النيابة تحقيقاً بحق الأشخاص المذكورين بتهم محاولة القضاء على النظام الدستوري، والبرلمان، والحكومة التركية، والانضمام لمنظمة إرهابية.

وأصدرت النيابة العامة تعليمات للمؤسّسات المعنيّة بإجراء بحث عن مواعيد دخول الأشخاص المذكورين لتركيا وخروجهم منها، وعلاقتهم بعناصر منظمة غولن.

وضمّت النيابة لتحقيقاتها تصريحات وخطابات الأشخاص المذكورين، ومنشوراتهم الداعمة للمنظمة الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأفادت المعلومات الواردة أن النيابة تحقق أيضاً بمشاركة عدد من هؤلاء الأشخاص، في اجتماع سرّي عقد بجزيرة "بيوك أدا" بإسطنبول يوم المحاولة الانقلابية في 15 يوليو الماضي، واجتماعهم في مطعم بمنطقة "قره كوي" في الجانب الأوروبي من إسطنبول في 17 يوليو الماضي.

وفي حال أثبتت التحقيقات تورط هؤلاء الأشخاص بالتهم المذكورة فإن السلطات الرسمية التركية ستصدر "نشرة حمراء" بحقهم لدى الشرطة الدولية الإنتربول.

وبالنظر إلى أبرز الأسماء الواردة في القائمة وارتباطاتها، نجد أن السيناتور الديمقراطي عن نيويورك تشاك شومر، معروف بحصوله على ملايين الدولارات من التبرعات من منظمة "غولن"، وقيامه بالدفاع عن المنظمة في الساحة السياسية الأمريكية.

كما يعرف المدعي العام الفيدرالي السابق لمقاطعة جنوب نيويورك، بريت بهارارا، بدعمه لمنظمة "غولن"، وبعلاقاته الوثيقة معها، وبدوره في قضية رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، المعتقل في الولايات المتحدة بتهمة التحايل لخرق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

بدوره يشتهر ديفيد كوهين، الذي شغل أيضا منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ومن ثم عين نائبًا لمدير وكالة المخابرات الأمريكية، بصلاته مع منظمة "غولن"، وبكونه من بدأ العملية المالية ضد بنك "خلق" (halkbank) التركي.

ومن الأسماء الهامة في القائمة كذلك غراهام فولر، المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، الذي كفل طلب "غولن" للحصول على البطاقة الخضراء في أمريكا.