قالت هيئة أبوظبي للإسكان إن آليات تسديد أقساط قروض الإسكان تتم وفق ما تم إقراره، حيث إنه ينبغي على المستفيد أن يسدد القرض بنسبة لا تقل عن 20% ولا تزيد على 25% من دخل المواطن سواء كان راتبا أو أي مصادر دخل أخرى.

وأضافت أن تطبيق الآلية يتم بعد التأكد من أن الراتب لا يقل عن 15 ألف درهم، حيث تم تطبيق هذه الشروط على الدفعة الأخيرة رقم 22 والتي شملت 1250 مواطناً ومواطنة استفادوا من قروض الإسكان.

وأشارت الهيئة إلى أنه في حالات التعثر، يتم عرض هذه الحالات على الإدارات المعنية في الهيئة ودراستها والبت فيها، إما بالإعفاء الجزئي أو الكلي في حالات محددة من أهمها العجز عن الكسب، لافتة إلى أن هناك إجراءات أخرى في حالات التعثر منها إعادة الجدولة وتسويات القروض السكنية. 

ولفتت إلى أنه "يجب على المواطنين دراسة قدرتهم المالية قبل الإقدام على طلب أي قرض"، على حد تعبيرها، موضحة أنه فيما يتعلق بقروض الإسكان، فإنه يتم صرفها من دون فوائد وعلى سنوات طوال.

وأكدت أن أنواع القروض الإسكانية تشمل قرض البناء والصيانة، وقرض الهدم وإعادة البناء والتوسعة، وقرض شراء المساكن الجاهزة من مخزون الهيئة.

ويستشعر المواطنون مزيدا من الضغوط المالية والاجتماعية نتيجة رفع نسبة السداد، في وقت كان على الدولة أن توفر السكن المناسب لمواطنيها كمنح وليس كقروض من الأساس، معبرين عن استيائهم لطريقة مخاطبة الهيئة لهم، التي طالبت بدراسة قدرتها المالية قبل الحصول على قرض، مؤكدين أن هذه الحالات هي التي تستوجب التقدم لطلبات السكن وعلى الهيئة الاستجابة فورا وبدون إظهار "التمنن" على حد قولهم.

وتساءل مواطنون عن حجم ما يتمتعون به مقارنة بما تقدمه الدولة من منح "إنمائية" في دول العالم لتحوز للعام الثالث على التوالي أكبر دولة مانحة في العالم بالنسبة لدخلها القومي، في حين أن مواطنيها لا يحظون إلا بالقروض وبكلمات تكاد أقرب "للتوبيخ" على حد تعبيرهم.