إذا نظرت إلى خريطة انعدام الأمن الغذائي في اليمن الصادرة حديثاً عن عدة منظمات أممية، ستجد محافظة الحديدة ضمن سبع محافظات أخرى في مرحلة الطوارئ، أي قبل المجاعة بدرجة واحدة فقط.
في المقابل إذا قرأت بيانات هذه المنظمات، وآخرها الصادر عن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ستعرف أن %80 من الواردات التجارية والإنسانية تأتي عبر ميناء المدينة الواقعة غرب البلاد على البحر الأحمر.
هذه المفارقة العجيبة والمدهشة تقدمها الأمم المتحدة ومنظماتها دون أن تقدم لنا تفسيراً منطقياً يجيب على هذا السؤال: كيف تواجه المحافظة المجاعة وميناؤها الاستراتيجي يستقبل شحنات الغذاء والدواء؟.
ترفض الإشراف على السفن القادمة للميناء بدلاً من الاكتفاء بالتفتيش مرة واحدة في جيبوتي، وبعدها تقطع هذه السفن عشرات الكيلو مترات في البحر وصولاً للحديدة، ما يجعل فرضية إفراغ السلاح المهرب إليها عبر قوارب الصيد الصغيرة قائمة، إن لم تكن معلومات استخباراتية حصل عليها التحالف كما تحدث ناطقه الرسمي أحمد عسيري.
تدافع عن رفضها تحرير الميناء، بأن «أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء سيكون لها عواقب وخيمة على البلد»، وهذا صحيح لو أن هذه المساعدات تجد طريقها للمحتاجين وليس الحوثيين المسيطرين على الميناء، ولو لم يكن هناك موانئ بديلة كميناء عدن أو المكلا أو منفذ الوديعة البري بين اليمن والسعودية.
هذه المبررات التي تسوقها الأمم المتحدة لا تبدو مقنعة، إذا ما أضفنا لها أسئلة موضوعية يتعين عليها تقديم إجابات مقبولة، من قبيل لماذا التمسك ببقاء الميناء بأيدي الحوثيين دون رقابة أممية فاعلة ومطمئنة أن المساعدات تصل لكل المحتاجين بالحديدة والمحافظات الأخرى؟
في تقريرها الحديث عن مراحل التصنيف المرحلي للأمن الغذائي في اليمن، تقول المنظمات الأممية إن «الحديدة و3 محافظات أخرى تعاني من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل الذي يتجاوز عتبة الطوارئ المحددة من قبل منظمة الصحة(≥15%)».
هذا التقرير يدين الأمم المتحدة نفسها، إذ كيف يكون وضع الحديدة بهذا المستوى والمساعدات تصل إليها، وهي من باب أولى تكون أفضل من غيرها، وليست عرضة للمجاعة، ولماذا لم ينعم مواطنوها بخيرات الميناء؟ ولماذا لم تقدم لهم هذه المنظمات المساعدات وتنقذ حياتهم؟ وأين تذهب أصلاً إن لم يعرفها الأقرب للميناء؟
ليس مفهوماً أن ترفض الأمم المتحدة الإشراف على الميناء لمنع استغلاله لغير أغراضه التجارية والإنسانية وفي نفس الوقت تعارض تحريره مع وجود بدائل وضمانات بتسهيل عملها دون عوائق.
الملاحظ أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تحظى بالاهتمام عند المنظمات الأممية إلا عندما تكون بحاجة للتمويل المالي، الذي ما إن يتوفر من هنا وهناك يذهب ما يقارب من الـ%40 منه على شكل نفقات تشغيلية وإدارية وأجور وبدل سفر.;