أصدرت محكمة استئناف الاتحادية، في جلستها اليوم، على ش.ص.م.آسيوي الجنسية حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بالتخابر لصالح دولة أجنبية حيث نقل معلومات عسكرية وأمنية حساسة عن منشأة حيوية في ميناء زايد إلى عملاء يعملون في جهاز الاستخبارات لتلك الدولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

كما حكمت المحكمة بمصادرة كافة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الجريمة وإلزامه بدفع مصاريف القضية والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم. كما برأت المحكمة متهمين آخرين من الجنسية الآسيوية من التهم المنسوبة إليهما«تصوير أماكن محظور تصويرها».

كما شهدت المحكمة اعتراف المتهم خ.س.ا 19 عاماً إماراتي الجنسية، وكان هارباً وتم القبض عليه مؤخرًا، بالانضمام إلى تنظيم إرهابي «داعش» والسفر إلى سوريا والتدريب معهم والقتال في صفوف التنظيم الإرهابي. 

وأمرت المحكمة بتأجيل النظر في القضية إلى (26|4) بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ملف القضية. كما تلت النيابة العامة لائحتي اتهام بحق ح.ع.ش إماراتي الجنسية 37 سنة وع.ا.ي إماراتي الجنسية 24 سنة حيث ذكرت النيابة في لائحة الاتهام إنهما سعيا إلى الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والتواصل مع عناصر التنظيم وشراء تذاكر السفر والتجهيز للسفر إلى سوريا للانضمام إلى التنظيم المذكور.

وبعد أن أنكر المتهمان الاتهام الموجه إليهما، أمرت المحكمة بتأجيل النظر في قضيتيهما إلى تاريخ 26 أبريل 2017 بناء على طلب الدفاع.

كما حجزت المحكمة قضية الإيراني س.م.ا المتهم بتوريد أجهزة إلى إيران تستخدم في البرنامج النووي الإيراني إلى تاريخ 26 أبريل للنطق بالحكم بعد أن استمعت إلى مرافعة الدفاع. 

وتغول جهاز الأمن على الإماراتيين بصورة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، إذ يحاكم الناشطين السلميين بتهم "إرهابية" بعد أن قام بتجريم كل مظاهر حرية التعبير بسلة واسعة من القوانين العامة والغامضة بحسب منظمات حقوقية.

وفي الأسبوع الجاري رفضت النيابة الإفراج عن المدون أسامة النجار رغم قضاء حكم بالسجن 3 سنوات وغرامة نصف مليون درهم جراء تغريدات، كما قامت باعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور، فضلا عن ترقب حكم على الأكاديمي ناصر بن غيث خلال الساعات القادمة لتغريدات له، كما حكمت على الصحفي الأردني تيسير النجار بمثل ما حكمت أسامة النجار لتغريدات له تعاطف فيها مع غزة ضد العدوان الإسرائيلي عام 2014.