كشف اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي عن خطة مستقبلية للقيادة بقصد أن تكون «دبي» من أفضل 5 مدن في العالم بالمؤشرات الأمنية، عبر مبادرات منظومة الأمن الذكي، وتطوير ذاكرة مؤسسية للقيادة العامة، ولتصبح المباني الشرطية ذاتية الطاقة بنسبة 50%، علاوة على إعداد مبادرة لإيجاد نموذج جيني لتحديد سلوك المجرمين، كما تتضمن الخطة المستقبلية مبادرات استشرافية تهدف لجعل 25% من المراكز الشرطية افتراضية ذكية، وأن تبلغ الجرائم الغامضة أو المجهولة نسبة صفر%، فيما تشكل الشرطة الآلية 25% من القوة الشرطية، وأن تمتلك شرطة دبي أكبر قاعدة بيانات للحمض النووي على مستوى الإمارات.

وأوضح العميد عبدالله بن سلطان مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار بشرطة دبي بنود هذه الخطة التي حملت اسم «مخروط مستقبل شرطة دبي» من خلال رؤية شرطة دبي 2030 بغية ابتكار نموذج أمني يحد من الجرائم مبيناً أن الخطة تشتمل على 3 مراحل هي التأسيسية والتمكين والتنافسية وتحقيق الريادة وتمتد من 2017 حتى 2030.

جاء ذلك في فعاليات اليوم الأول من الملتقى الدولي الحادي عشر لأفضل التطبيقات الشرطية، الذي تنظمه الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي لمدة 4 أيام تحت شعار «استشراف المستقبل في العمل الشرطي». 

وتواجه شرطة دبي ومن ضمنها كادر جهاز أمن الدولة انتقادات حقوقية من جانب منظمات حقوق الإنسان ووسائل إعلام بريطانية وأمريكية جراء عدد من بلاغلات التعذيب وسوء المعاملة المهينة التي يتلقها سجناء أو موقوفون في دبي.

وكان أحدث تطور أمني كشفت عنه دبي هو استخدام "نظام التنبؤ الأمني"، الأمر الذي أثار مخاوف حقوقية إزاء هذا النظام الغامض والذي لا يعرف مدى توافقه مع متطلبات حقوق الإنسان ومراعاتها في تعامله مع متهمين أو موقوفين. 

والأسبوع الماضي تم الإعلان عن قرب صدور قانون الأمر القضائي، الذي يتيح للنيابة العامة مباشرة أعمال القضاء والمحاكم دون الوصول للمحاكم، في عدد مهم وكبير من القضايا، كما تم اعتماد مبادرة "قضاء اليوم الواحد" وهو ما يتيح لمراكز الشرطة التصرف بدور قضائي في التعامل مع عدد آخر من القضايا بدلا من المحاكم والقضاء وهو ما يثير المخاوف من تزايد تدخل السلطة التنفيذية وأجهزة الشرطة والأمن في أعمال القضاء بمبرر السرعة أو تخفيف الضغوط على المحاكم.