افتتح الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن تطوير العملية التعليمية جوهر كل تقدم تطمح إليه المجتمعات والدول.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الدورة الأولى من «منتدى الإمارات للسياسات العامة» الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تحت عنوان «التوجهات المستقبلية لسياسات التعليم». 

وتحدث في الحلقة التي حملت عنوان «النقلة النوعية في قطاع التعليم»، حسين الحمادي وزير التربية والتعليم. وقال الحمادي:" بحلول عام 2030، ستكون الإمارات الرقم واحد في التعليم العالي". 

ولم يحدد الحمادي على أي مستوى ستكون دولة الإمارات بحلول ذلك التاريخ، إن كان خليجيا أو عربيا أو عالميا، ولكن المعروف في أدبيات المسؤولين الإماراتيين أنهم يتحدثون عن منافسات على مستوى دول العالم.

وبالنظر لأوضاع التعليم في الدولة، وما يمر به من مراحل التجريب والمحاولة والخطأ، والتقلب المستمر في المناهج ووضع الخطط وإلغائها، يجعل ما توقعه الوزير "طموحا بعيد المنال" في حدود ذلك التاريخ على الأقل وفق ما يقول خبراء في ميدان التربية.

إذ لا يزال التعليم العالي، شأنه شأن التعليم ما قبل الجامعي يواجه العديد من الصعوبات، ليس أقلها تنديد تقارير وزارة الخارجية الأمريكية المتواترة حول حقوق الإنسان في العالم، وتضع الحرية الأكاديمية في الجامعات في دولة الإمارات في خانة التقييد والتدخل الأمني في ما يطرحه مدرسو الجامعات أو المناهج التي يتم تدريسها.

كما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في ديسمبر الماضي، أن جامعات أمريكية في أبوظبي مثل جامعة "نيويورك" وجامعة "جورج تاون" تراقب بحوث طلابها وأساتذة الجامعات بالتواطؤ مع جهاز الأمن.

وفي مؤشرات أخرى، نشرت أستاذة اللغة العربية في جامعة الإمارات الدكتورة لطيفة النجار حول مستوى طلبة الجامعات في اللغة العربية، فتبين أن نحو 90% منهم لا يفرقون بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، وهو ما نبه إلى خلل تعليمي في التعليم في الدولة بصفة عامة.

وكان الوزير الحمادي، أكد أن عام 2015 الذي أطلق عليه "عام الابتكار" في الدولة سيحقق قفزة نوعية في مؤشر الابتكار العالمي، غير أن الحقائق أكدت تراجع الدولة في ذلك العام تحديدا 11 درجة عن عام 2014، ما يظهر أن عددا من التصريحات لا يتم الالتزام بها، أو أن جهودها تفشل أو أن هناك جانبا دعائيا يكون الدافع وراءها، وفق تفسير إماراتيين.

ويرى خبراء التربية، أن التعليم العالي هو امتداد طبيعي لما قبله، مشيرين في ذلك إلى عدد آخر من مشكلات التعليم ما قبل الجامعي في الدولة، كضعف مخصصات البحث العلمي والتي لا تتجاوز 4 ملايين درهم من أصل 6 مليارات هي ميزانية الوزارة لعام 2017، فضلا عن شكاوى متواصلة من صعوبة وضخامة المناهج وعم مناسبتها لبيئة الإمارات، ونزوعها مؤخرا نحو الأدلجة والتسييس، وفق ما يسترشد به مراقبون من فرض كتاب "السراب" مثلا، وغيره من كتب خارجية.