أفادت وزارة التربية والتعليم بأنها منحت جميع المدارس صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حالات الطوارئ، بما فيها تعطيل الدوام وقت اضطراب الطقس، بعد الرجوع للوزارة، لضمان سلامة الطلبة والعاملين في المدرسة، مؤكدة أن فرق الطوارئ الخاصة بالوزارة مستعدة للتعامل المباشر والعاجل مع أي مشكلات تتعرض لها المدارس وحلها في وقت قياسي.
يأتي ذلك رداً على مطالب ذوي طلبة بضرورة منح إدارات المدارس حق تعطيل الطلبة في حالات اضطراب الأحوال الجوية، وتطبيق سياسة الدوام المرن حرصاً على سلامة أبنائهم.واعتبر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، أنه «أصبح من الضروري أن تفكر إدارات المدارس في الدولة في سلامة الطلاب في المقام الأول عند اضطراب الأحوال الجوية، خصوصاً في المناطق النائية والتي تشهد جريان الأودية وتراكم المياه في الطرقات العامة المؤدية إلى المدارس، وأن تطبق الدوام المرن لضمان حمايتهم من أي أخطار».
و أوضحت الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم فوزية حسن غريب، أن الغياب على مستوى المدارس الحكومية، أول من أمس، كان في حدود الطبيعي، ولم ترد أي ملاحظات حول وجود نسب غياب مرتفعة في المدارس.
وذكرت أن الوزارة من خلال إدارة المنشآت التعليمية عملت على إزالة آثار الأمطار في المدارس المتضررة بشكل آنيّ وعاجل، ليتسنى للطلاب والهيئات التدريسية الدوام دون مواجهة مشكلات، مؤكدة أن فرق الطوارئ الخاصة بالوزارة مستعدة للتعامل المباشر والعاجل مع أي مشكلات تتعرض لها المدارس وحلها في وقت قياسي. وأكدت أن الوزارة تراعي من خلال سياسة عملها سلامة ومصلحة الطلاب، وأطراف العملية التعليمية كافة.
وأشارت إلى أن الوزارة منحت جميع المدارس صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حالات الطوارئ، بعد الرجوع للوزارة، لضمان سلامة الطلبة والعاملين في المدرسة.
وتعرضت الدولة في مارس الماضي إلى "إعصار" لم يحذر منه مركز الأرصاد ما أدى إلى مباغتة الجمهور في الدولة وخاصة طلبة المدارس الذين تقطعت بهم السبل مع ذويهم حيث انقطعت الطرق وتضررت مرافق استراتيجية وتعطلت سيارات وإشارات المرور وشهدت الدولة حركة إرباك كبيرة أمام العاصفة.
وكان الأهالي حملوا المسؤولية لوزارة التربية ومجلس أبوظبي للتعليم في تجاهل إطلاق التحذيرات رغم علمه المسبق بالعاصفة وفق تأكيدات مركز الأرصاد. ورغم إعلان المجلس الوطني تشكيل لجنة تحقيق في عاصفة مارس إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي نتائج عن أعمال اللجنة والتي قاربت على عام كامل.
