أفادت مقرر لجنة حقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي، عفراء راشد البسطي، بأن «اللجنة وضعت خطة عمل لإجراء لقاءات مع وزارتي الخارجية والداخلية، فضلاً عن الجهات المعنية بحقوق الإنسان على مستوى الدولة، اعتباراً من الأسبوع الجاري في أبوظبي، للتعرف إلى إطار عمل الحكومة في هذا المجال، ومن ثم وضع تصور شامل لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة».
وتواجه وزارة الداخلية وخاصة السجون التابعة لها، وجهاز أمن الدولة وسجونه الخاصة به سيلا من الانتقادات والاتهامات الحقوقية الدولية بدءا من انتهاك القانون في إجراءات القبض والتفتيش إلى الاختفاء القسري والاعتقال السياسي والتعذيب وسوء المعاملة وحتى المحاكمات التي تصفها منظمات حقوقية بأنها "محاكمات جائرة وذات دوافع سياسية"، وفقا لمنظمة العفو الدولية وهي تصف محاكمات معتقلي الرأي.
تحديات وقيود
وقالت البسطي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «اللجنة على الرغم من أنها تواجه تحديات إجرائية في الوقت الحالي في ما يتعلق بصلاحياتها لمناقشة بعض الملفات، فإنها ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى إجراء لقاءات مكثفة مع جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني معنية بملف حقوق الإنسان، لبدء نقاشات جادة في هذا الإطار».
وتواصل السلطة التنفيذية وجهات أمنية في الدولة نزع صلاحيات ومهام المجلس الوطني في ملف حقوق الإنسان تحديدا، وتقوم بتوجيه المجلس إلى مناقشة قضايا ثانوية لا يمكن أن تناقش تحت قبة المجلس كما يقول إماراتيون.
فعندما قام المجلس العام الماضي باستجواب وزير الداخلية سيف بن زايد، لم يتم توجيه أي سؤال له بشأن ما أورده تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان من تعرض معتقلي الرأي للتعذيب في سجون الداخلية، رغم أن اسم الوزير كان أحد المتهمين صراحة بتعذيب المعتقلين، فيما كانت أسئلة المجلس الوطني تتعلق بقضايا السير والمرور.
وكان أحدث قيود أمام المجلس الوطني، هو قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة 2016 اللائحة الداخلية للمجلس الوطني. وقد نصت على مزيد من القيود على ممارسات وأعمال المجلس الوطني على الصعيد التشريعي والرقابي.
كما يحاول أعضاء في المجلس، محسوبون على السلطة التنفيذية، الإشادة بأوضاع حقوق الإنسان في الدولة مرددين ما يقال عن "التسامح" والحرب على الإرهاب، متجاهلين السجلات المتزايدة والموثقة إزاء الانتهاكات الحقوقية في الدولة.
مهام بدون صلاحيات
وحسب قرار إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان في المجلس، على ما ذكر في اللائحة الداخلية للمجلس، فإنها تختص بدراسة ما يُحال إليها في ما يتعلق بحقوق الإنسان، وتنظر في الاتفاقيات الدولية، أو الثنائية، أو الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمستوجب على المجلس مناقشتها، ولها إبداء الرأي للجان المختصة في مشروعات القوانين الواردة للمجلس من حيث توافقها مع حقوق الإنسان الدستورية، والتزامات الدولة في اتفاقياتها الدولية.
وأشارت البسطي إلى أن «اللجنة معنية كذلك بالإسهام في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى المؤسسات الدولية، خصوصاً أجهزة الأمم المتحدة ولجانها ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولها أن تقترح سُبل التعاون مع المنظمات والمؤسسات الوطنية الحكومية، وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وتسهم كذلك في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتوعية بها من خلال مؤسسات وأجهزة مختصة بالتعليم، والتدريب، والإعلام وغيرها».
وتابعت: «للجنة الحق في التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، لرصد ما قد يُثار من قبل جهات خارجية حكومية وغير حكومية، من ملاحظات تتعلق بمجال حقوق الإنسان، وتقدم تقريراً سنوياً للمجلس في نهاية كل دور، وفق أعمال المجلس التشريعية والرقابية».
ورغم وجود هذه المهام المحددة، ورغم تواضعها وعدم توسيعها لتشمل زيارات السجون ومقابلة معتقلي الرأي أو الاستماع إلى ذويهم، أو مراجعة ملفاتهم القضائية أو محاسبة الأجهزة الأمنية والمسؤولين عن انهيار أوضاع حقوق الإنسان في الدولة إلا أنها لا تتمتع أيضا بصلاحيات أو إمكانيات تحقق مهامها المحدودة.
