أصدر المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، قراراً بمنع تداول قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات، بجميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ويشمل المنع كل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا من أطراف القضية أو كانوا حياديين.
كما تضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خلال الأيام الماضية الكثير من المعلومات المغلوطة عن قضية المحفظة الوهمية، ومن مصادر تعد طرفاً في القضية وغيرهم، مما تسبب في إحداث بلبلة في المجتمع، وشكل مساساً بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيداً عن معايير المصداقية واحترام خصوصية الأفراد والمجموعات.
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة للأموال بدأت التحقيق في القضية، ويأتي منع التداول الإعلامي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون.
واستنكر مدافعون عن حقوق الإنسان زج هذه القضية التي تهم الرأي العام في قيود التعبير عن الرأي وتبادل المعلومات وكشف الحقائق وذلك بذريعة عدم المساس "بالأمن الاجتماعي والاقتصادي"، وهو ما يعني فقدان الإماراتيين حقهم في التعرف على أوجه الفساد المالي وبما يخصم من رصيد الدولة في التقارير الدولية في الشفافية ومكافحة الفساد.
