أعُلن في أبوظبي عن إقامة تحالف أمني دولي لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات، يضم كلا من إيطاليا واسبانيا ومملكة البحرين والمملكة المغربية والسنغال، إضافة للدولتين المؤسستين للحلف دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، ويتخذ من العاصمة أبوظبي مقراً لأمانته العامة.

وبحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الداخلية "يهدف التحالف إلى العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات بمختلف أشكالها وتطوير سبل الوقاية منها، واستدامة الأمن والاستقرار لتلك الدول في سعيها لتعزيز الأمن والنماء لشعوبها، وبما يعزز فرص التعاون بينها في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات، بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة".

وتختلف هذه المجموعة الدولية عن غيرها من التحالفات الأخرى في أنها بمثابة منتدى لتبادل الخبرات والمعارف، وتنشر أفضل الممارسات المستخدمة وأسس ووسائل التدريب العام أو المتخصص على الصعيد الشرطي والأمني، وستمكنه صبغته القانونية من التصرف بمرونة لمواجهة القضايا والتحديات الشرطية في العصر الحالي.

وقال الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن دولة الإمارات  “ماضية بعزم لا يلين، لمواجهة الجريمة، بكل أشكالها، محلياً واقليمياً ودولياً، .. الأمن مسؤولية عالمية مشتركة"، مضيفاً أن التحديات الأمنية الجديدة، باتت تحتاج إلى المزيد من التعاون الدولي، والاستعداد الكافي لجميع التحديات، والانتقال بالعمل الشرطي والأمني من حالة ردة الفعل إلى استباق الفعل، ورده إلى نحر أصحابه من قوى الشر والجريمة”، على حد تعبيره.

تحديات مشتركة

وأشار الشيخ سيف “أن الجريمة أصبحت تستهدف أول ما تستهدف أرواح الأبرياء، وزعزعة أمن الدول والشعوب والمجتمعات، لإعاقة تقدمها ونموها وازدهارها”، موضحاً “أننا نشهد اليوم ميلاد تفاهم مشترك حول إنشاء حلف أمني عالمي، بين بلدان شقيقة وصديقة، تجمعها تحديات متشابهة، يجسد النية الصادقة، والعزم لدى هذه الدول جميعاً، على مواجهة تلك المخاطر، التي تهدد الأمن والسلم العالمي”.

 وكانت الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية قد استضافت اجتماعاً تنسيقياً مطلع هذا العام للإعداد والتنسيق حول تفاصيل التحالف وسبل إخراجه لحيز الوجود، في حين استمرت الدول الأعضاء بالاتصالات الجانبية والمشتركة تمهيداً لوضع اللمسات الأخيرة للتحالف الدولي للأمن الداخلي.

انتهاكات حقوق الإنسان

ورغم كل الإنشاءات حول محاربة "الإرهاب" و"الشر" إلا منظمات حقوق الإنسان والتقارير الدولية تؤكد أن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات وسائر الدول العربية تنتهك حقوق الإنسان على نطاق واسع وتبرر قمعها بأنها تحارب "إرهابيين" في حين تكشف الوقائع والحقائق أن مغردين أو ناشطين حقوقيين هم ضحايا الأمن في الدولة.

ووثق مركز الخليج لحقوق الإنسان منتصف 2015 في تقرير أساليب التعذيب في السجون الإماراتية ضد معتقلي الرأي ونشر بالأسماء عددا من المتورطين منهم وزير الداخلية والشيخ خالد بن محمد بن زايد رئيس جهاز أمن الدولة.