نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريرا جديدا عن حالة المعتقل الأكاديمي ناصر بن غيث، بعد مضي نحو عام ونصف على اعتقاله، وقبل نحو أسبوع من جلسته القادمة.

وقالت في التقرير الذي اطلع عليه "الإمارات71" إن أكاديميا إماراتيا - يواجه اتهامات تشمل انتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية – سيكون قد أمضى أكثر من 18 شهرا رهن الاحتجاز بحلول موعد جلسة محاكمته التالية في  (22 |2| 2017). 

وأوضحت أن ناصر بن غيث قضى 9 أشهر محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي بعد توقيفه في أغسطس 2015، ثم وضعته السلطات في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى قسم الحراسة المشددة بسجن الصدر في مايو 2016.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن 3 من التهم الخمس المنسوبة إليه تنتهك حقه في حرية التعبير. 

وأوقف مسؤولون أمنيون في ثياب مدنية بن غيث في أبو ظبي يوم (18|8| 2015)، بعد 4 أيام على نشره سلسلة من التغريدات انتقد فيها السلطات المصرية. هناك اتهامات أخرى منبعها مواد نشرها على الإنترنت "بقصد السخرية" أو "للإضرار بسمعة" الدولة أو قادتها. 

وأكدت مصادر محلية لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات السجن منعته من الرعاية الطبية التي يحتاجها نظرا لمعاناته من عدة مشكلات صحية.

قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "انتظرت عائلة بن غيث 9 أشهر لتعرف مكانه، ولما عرفته صارت مضطرة لتحمّل عبئ معرفتها بما يعانيه في الحبس الانفرادي".

واتهمت السلطات بن غيث أيضا بالتعاون مع "جمعية الإصلاح" و"حزب الأمة"، وهي مجموعات صنفتها السلطات تنظيمات إرهابية في 2014.

وبحسب المنظمة لم يُقدّم الادعاء أية أدلة على انخراط الإصلاح – الناشطة في الإمارات منذ سنوات – أو تبنيها لأعمال  عنف، فيما نفت أسرة بن غيث عضويته في الأمة، والصلة الوحيدة المعروفة عنه بالمجموعة المذكورة كانت محاضرة قدّم فيها مؤسس الحزب بن غيث بصفته أكاديمي مختص في الاقتصاد.

الاتهامات

ومن الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير التي يواجهها بن غيث أنه نشر معلومات "تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة" عن طريق "الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة". 

وفي 2011 كان بن غيث من بين 5 رجال أدينوا بتهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين على صلة بانتقادهم للحاكم الفعلي للإمارات ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان. وقت توقيفه في 2011 كان مُحاضرا في فرع جامعة السوربون في أبوظبي. 

ولفتت المنظمة نال بن غيث حكما بالسجن عامين في نوفمبر 2011 لكن خففت محكمة حُكمه في اليوم التالي وأُفرج عنه بعد قضاء 77 أشهر في  الحبس على ذمة القضية.

وتتصل تهمة حرية تعبير أخرى بتغريدة نشرها في أغسطس 2015 وفيها – حسبما نقلت تقارير إعلامية محلية – أدلى "بتعليقات ساخرة من قرار الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي".

واتُهم بن غيث أيضا بمخالفة "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لعام 2012، وتحديدا المادة 29 التي تنص على السجن بحد أقصى 15 عاما جراء نشر مواد على الإنترنت "بقصد السخرية" أو "الإضرار بسمعة" الدولة أو قادتها.

الاتهامات المنسوبة إليه على صلة بانتقاداته لمصر هي بموجب المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي.

وتنص المادة على السجن بحد أقصى 10 أعوام لكل من يرتكب أي "عمل عدائي" ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

وفي بداية الشهر الجاري انتقد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية في قضية عالم الاقتصاد  بن غيث، لافتا إلى أن قاضٍ مصري ترأس الجلسة الأخيرة ما يدفع بتحيز المحكمة والقاضي.

وقال المركز في بيان له إن الجلسة الأخيرة لـ"بن غيث يوم (17|1|2017): "ما كادت تنعقد حتى رُفعت على وجه السرعة ولم تسمح المحكمة المتعهدة للمتهم ولا لوكيله بتقديم ما لديهما من دفوعات شكلية وأصلية وقرّر رئيسها وهو قاضي مصري تأجيل النظر في قضية د.ناصر بن غيث إلى جلسة يوم (22|2|2017) الجاري" .

وقال البيان إنّ ترأس قاضي مصري انتدبته سلطات دولة الإمارات للمحكمة المتعهدة بملف بن غيث قد يجعل المحكمة متحيّزة وغير محايدة خاصة وأنّ المنسوب للدكتور ناصر بن غيث هو الإساءة عبر "تويتر" لجمهورية مصر العربية.