قالت مصادر خاصة من سجن الرزين في أبوظبي، إن وكيل النيابة خالد غريب الحوسني قام بزيارة المعتقلين للاستماع إلى شكاويهم ومطالبهم.
وأضاف المصدر أن الحوسني رفض الاستماع لشكاوى المعتقلين بشكل مباشر، وطلب منهم تقديمها بشكل مكتوب، فكان من ضمن ما كتبه المعتقلون أن وكيل النيابة يرفض الاستماع لهم، الأمر الذي دعاه للاستهزاء بهم.
وتابعت المصادر، أن المعتقل منصور الأحمدي قام بالرد على استهزاءات الحوسني وأوضح له بأن الاستماع لشكاويهم وملاحظاتهم أمر يكفله القانون، ما أدى إلى غضب الحوسني الذي رد على الأحمدي بقوله "أنتم لا تفهمون القانون".
وإثر هذه المشادة الكلامية وجه المعتقل منصور كلامه للحوسني: إذا كنت لا تريد الاستماع لشكاوينا فنحن نشكرك ولا نريد شيء، فقال الحسوني: "سأخرج وستندم".
وإثر خروج الحوسني اقتحم مجموعة حراس من الجنسية النيبالية المكان، وقاموا بتقييد أيدي المعتقل الأحمدي إلى الخلف وتركه على هذه الحالة لثلاثة أيام، الأمر الذي أدى لإصابته بتشنجات وآلام شديدة.
وبحسب المصادر فإن منصور ظل مقيد اليدين طيلة الأيام الثلاثة بشكل متواصل، حتى في أوقات الطعام أو عند ذهابه إلى الحمام، وأكدت المصادر على أن منصور لازال رهن الحجز الإنفرادي حتى اللحظة.
يذكر أن سجن الرزين يتمتع بسمعة سيئة، وأن المعتقلين فيه يتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات والتعذيب، ويتم الاستعانة بالحراس من الجنسية النيبالية لتعذيب المعتقلين.
وفي شهادة حية سابقة لـ"سعد البلوشي" المعتقل السابق في أحد السجون السرية الإماراتية. يقول البلوشي: يشمل التعذيب الضرب بالكرابيج ووضع العصا في الدبر ونزع الأظافر والكي بالكهرباء والضرب المبرح على القدمين بعصي سوداء غليظة. ويذكر، أن المعتقلين في السجون الفردية، في أوقات البرد الشديد، كانوا يتعرضون للتعذيب بنزع الأغطية والملابس الخارجية وإبقاء المعتقلين بملابسهم الداخلية والنوم على البلاط أياما متتالية أثناء التحقيقات. بالإضافة إلى، التعذيب بالضرب على القدمين والأرادف.
كما روى معتقلون ليبيون ومعتقلون إماراتيون مثل الدكتور محمد الركن ومنصور الأحمدي وأحمد الزعابي ومحمد المنصوري وغيرهم الكثير ما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة أثناء التحقيق وحتى وهم يقضون سنوات السجن.
ونظرا لوحشية التعذيب الممارس في زنازين سجن الرزين، بات يطلق عليه اسم غوانتانامو الإمارات، ويعتبر هذا السجن اليوم أحد أبشع سجون الدول العربية في التعذيب وسوء المعاملة والوحشية الفائقة.
ورغم مطالب كثيرة جدا من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان،بالسماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب خوان مانديز بزيارة سجون دولة الإمارات والتحقيق في 200 بلاغ تعذيب، إلا أن جهاز الأمن يرفض مجرد الزيارة والتحقيق بذريعة أنه ينتهك "السيادة". وقد دعا بان كي مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وغابرييلا كنول التي منعت أيضا من زيارة السجون في جولته االحقوقية عام 2014، إلى التحقيق بنحو 200 بلاغ تعذيب.
وكان الحوسني قد حظي بترقية في سبتمبر 2012 بموجب قرار من الشيخ منصور بن زايد الذي يجمع منصبا في السلطة التنفيذية ومنصبا في السلطة القضائية في صورة يرى فيها خبراء الأنظمة السياسية فيها انتقاص كبير للفصل بين السلطات.
إذ يشغل الشيخ منصور منصب وزير شؤون الرئاسة، ورئيس دائرة القضاء في أبوظبي، رغم أن الأولى اتحادية والثانية محلية إلا أن مبدأ الابتعاد عن الفصل بين السلطات يثير مخاوف حقوقيين. وقد أشارت المقرر الأممية الخاصة باستقلال القضاء في زيارتها للدولة لفحص النظام القضائي إلى هذا التداخل بين السلطة التنفيذية والقضائية مشيرة إلى تدخل الأولى بالثانية.
وأوضح قرار الترقية في مادته الثانية أسماء أعضاء النيابة الذين شملتهم حركة الترقيات، وهم خمس فئات، تضمنت الأولى ثلاثة من رؤساء النيابة الذين تمت ترقيتهم من رئيس نيابة إلى درجة رئيس نيابة أول اعتباراً من أول يوليو من العام 2012. وتضمنت القائمة اسم خالد غريب جمعة الحوسني.
