أصدر رؤساء معظم البرلمانات العربية وثيقة أعلنوا فيها رفضهم لقانون "جاستا" الأمريكي، وما اعتبروه "تدخلا" إيرانيا في الشأن العربي.

وقرر المجتمعون في الجامعة العربية رفع الوثيقة إلى القمة العربية التي ستُعقد في الأردن الشهر المقبل، لمناقشتها.

وكانت لبنان اعتذرت عن حضور مؤتمر اليوم دون ذكر أسباب، كما لم يحضر ممثل عن سوريا المجمدة عضويتها منذ 2011 "بسبب ممارسات النظام السوري بحق شعبه".

وقالت الوثيقة، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول، إنها ترفض "القوانين الجائرة المنافية للأعراف والقوانين الدولية حول الحصانة السيادية للدول، والتي قد تستهدف الدول العربية، ومنها قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الأمريكي المعروف باسم جاستا".

ويسمح القانون الصادر قبل أشهر، لعائلات ضحايا 11 سبتمبر، بمقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمون، وغالبيتهم من السعودية.

وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن؛ حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في هجمات 11 سبتمبر.

وطالبت الوثيقة بـ"ضرورة وضع تشريعات عربية تجرم كافة محاولات النيل من سيادة الدول العربية"، في إشارة لقانون "جاستا"، الذي حثت الوثيقة على "سن التشريعات التي تساعد في مواجهة آثار تطبيقه".

وفي قضية أخرى، أكدت الوثيقة إدانة "التدخل الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول".

كما طالبت إيران بـ"إنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى و طنب الصغرى و أبو موسى) والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.