أصدر «المؤتمر الإقليمي العربي لمكافحة التعصب والتحريض على الكراهية»، في ختام أعماله بدبي، إعلان الإمارات بشأن القضاء على جميع أنواع التطرف والتعصب والتمييز والتحريض على الكراهية القومية والعنصرية والدينية.

وتبنى المؤتمر، الذي نظمته جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على مدى يومين في دبي، عدداً من التوصيات، تضمنت "دعوة الدول ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المشاركة بعد هذا المؤتمر للتحاور من أجل تعزيز التسامح والاحترام لحريات الدين والمعتقد ومكافحة جرائم الكراهية والتطرف، مع الأخذ بالاعتبار الاستفادة من النموذج الإماراتي في تجريم الكراهية والتطرف، لكي يصبح لدينا تجريم موحد وشمولي للتعصب والكراهية"، على ما أفادت مصادر المؤتمر. فماذا تضمن الإعلان، وهل تتوافق مضامينه مع ما جاء فيه أم أن الواقع يكشف عن ممارسات وانتهاكات حقوقية صارخة؟

مضمون الإعلان

 تضمن الإعلان إضافة للتعريفات 11 مادة، جاء جزء كبير منها منقول عن إعلانات ومعاهدات حقوقية دولية في الأساس، أي أن القائمين على الإعلان لم يضيفوا شيئا جديدا غير أنهم سعوا للترويج لادعات التسامح بصورة "استعراضية" كما يقول ناشطون.

ونصت الديباجة، "انطلاقاً من إيمان الدول العربية الراسخ بكرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة وآمنة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، وتأكيداً منها على التساوي بين الأفراد والشعوب بغض النظر عن أعراقها ومعتقداتها ودينها، والتزاماً منا بوجوب ضمان حسن احترام جميع الأديان والمعتقدات وحظر الإساءة إلى أي من الأديان أو المعتقدات أو شعائرها أو مقدساتها أو التطاول عليها أو المساس أو الانتقاص منها أو ازدراء رموزها وطقوسها وتعاليمها، وإيماناً منا بأن العنصرية والتمييز ضد الغير والتحريض على كراهية الآخر لأي سبب كان أمراً منافياً للمثل والقيم العليا لأي مجتمع إنساني ولمبادئ وتعاليم شريعتنا الإسلامية والديانات السماوية الأخرى في الأخوة والمساواة والتسامح بين البشر،..".

وإزاء هذا النص "البلاغي"، فإن تعداد مظاهر ما يناقضه على الساحة الإماراتية والخليجية والعربية أمر بالغ الصعوبة. وبالنسبة للإمارات، فإن جميع المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام الغربية والتقارير الدولية المعتبرة في مختلف المجالات تؤكد أن مستوى الحريات في الدولة في انهيار متواصل، وفق تأكيدات منظمة فريدوم هاوس، ومراسلون بلا حدود، وصحفيون بلا حدود، وتقرير الخارجية الأمريكية لعام 2016. 

وقد دارت مواد الإعلان حول هذه الديباجة. غير أن واقع الممارسة العملية يكشف أن جميع الجهود التي تزعمها الجهات التنفيذية والأمنية التي تقف خلف جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وخلف المؤتمر وهذا الإعلان، ليست أكثر من جهود بهدف التصدي للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الدولة. 

ورغم أن قانون مكافحة الكراهية والتمييز الذي تم تطبيقه في الدولة، يحمل مضامين تبدو أنها لمحاربة التعضب والكراهية إلا أنها تطبق ضد الناشطين بزعم أن خطابهم تحريضي وينشر الكراهية، في جين أن تغريدات وتصريحات لضاحي خلفان وأنور قرقاش وحمد المزروعي تحمل كراهية بالغة اتجاه الإماراتيين والعرب بصفة عامة، والأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا الجانب.

وفي رمضان الماضي بثت قناة أبوظبي مسلسلا بث الكراهية والتمييز ضد قطاع كبير من الإماراتيين ولم يستنكر هذا التحريض إلا الشعب الإماراتي في مجالسهم الخاصة. 

مواقف كاشفة لهذه الادعاءات
فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة 124 من أصل 144 دولة حول العالم في التقرير السنوي الـ11 لمؤشر المساواة بين الرجل والمرأة لعام 2016، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويجيءترتيب دولة الإمارات المتراجع جدا في المؤشر، رغم الحملات الإعلامية والتسويقيةوالمبادرات التي لا تتوقف وهي تتحدث عن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فيالإمارات. وهي ادعاءات كان ناشطون يدحضونها دوما عندما يؤكدون أن"المساواة" لدى الجهات المعنية في الدولة إنما تقاسم عدد الوظائف بينالرجال والنساء. 

وبشأن التمييز، يؤكد تقرير الخارجية الأمريكية المشار إليه،  أن الدولة لا تحظرالتمييز على أساس الرأي السياسي أو التوجه السياسي.

وحول تعامل جهاز الأمن مع أعضاء دعوة الإصلاح، قد قال تقرير لمعهد واشنطن: الحكومة الإماراتية أجبرتهم على تفكيك الجمعية وزادت من مناخ الكراهية تجاههم، فضلا عن سعيها لتصنيفهم على أنهم جماعة متطرفة تشكل خطرا على النظام السائد".

ومن جهته، قال موقع "جلوبال فويسز" حول عدم التسامح مع حرية التعبير في الدولة، "

قانون جرائم تقنية المعلومات يسمح باضطهاد الناشطين بدون رادع. فقد تم إدخال عقوبات قاسية على الأعمال المشروعة في حرية التعبير، مؤكدا أن عدم التسامح تجاوز الناشطين أنفسهم إلى ذويهم وعائلاتهم.

وفي المزاعم حول التسامح عربيا واحترام الاختلاف،  قالت منظمة العفو الدولية: إن الإمارات وفي سبيل محاربتها  “الربيع العربي” تشن منذ وقت مبكر حربًا شرسة على العديد من النشطاء وقامت باعتقالهم وأخفتهم قسريًا وعذبتهم وقدمتهم لمحاكمات غير عادلة بتهم مفبركة كما شملت الحملة زائرين للدولة أو مقيمين فيها أو عابري ترانزيت، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين". وتحاكم حاليا الصحفي الأردني تيسير النجار على تغريدات كتبها عام 2014 قبل قدومه للإمارات بنحو 3 سنوات ندد فيها بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وبعد 13 شهرا من الاختفاء القسري بدأ جهاز الأمن محاكمته قبل أسبوعين فقط.

ولعل أبرز الانتقادات الموجهة لسلوك أبوظبي في عدم التسامح، مقالا نشره موقع "إنترناشونال بيزنيس تايمز كتبه إياد البغدادي العام الماضي، تحدث عن الحاجة التي يتوق لها الإماراتيون والمقيمون على حد سواء، وهي العدالة وليس مزاعم إنشاء وزارة تسامح أو سعادة. وتساءل المقال، هل يمكن أن يكون هناك سعادة - أو تسامح -في بلد من دون عدالة وسيادة القانون؟

وتابع، هذا البلد يقوم على مفارقات مأساوية، كيف سيقدم نموذجا يحتذى به في المنطقة وهو يعاقب معارضين مسالمين مع أحكام بالسجن وتجريد من الجنسية، مع وجود شخصيات تهيمن على صورتها من أمثال ضاحي خلفان و وسيم يوسف.

وأكد قائلا، ساهمت أبوظبي من خلال سياساتها الخارجية في إنتاج  البؤس الإقليمي، ولكن توصف بأنها"تقدمية" لأنها فقط تحتوي على مسميات وزارات السعادة، والتسامح، والشباب. كيف يمكن لأي تجربة في الحكم أن تكون مستدامة  في ظل غياب العدالة وسيادة للقانون؟

وقال، وجود وزير جديد للسعادة والتسامح أمر طيب. لكن جهود هذه الوزارات سوف تتحجر و تتعثر عندما تصل  إلى المؤسسة الأمنية في البلاد، والتي تتمرد على كل مظهر من مظاهر الشفافية أو الإجراءات القانونية أو سيادة القانون.

وختم قائلا، أنت لا تحتاج إلى إنشاء وزارة للسعادة أو التسامح لتحقيق السعادة والتسامح. كل ما تحتاجه هو وزارة مستقلة حقا للعدالة. بدون سيادة القانون وحرية انتقاد أولئك الذين يعرقلون العدالة، كيف يمكن أن يكون هناك أي تسامح أوسعادة في دولة الإمارات أو أي بلد آخر.