أثار قيام شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بإنهاء خدمات الآلاف من العاملين في قطاع النفط، جدلا واسع النطاق، وهاجم مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي سلطان أحمد الجابر مدير عام الشركة، قائلين إنه "أنهى خدمات نحو 5000 شخص من العاملين بالشركة بشكل عشوائي".
في المقابل قال آخرون إن هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى إزالة ما وصفوه بـ"الترهل الكبير "الموجود الشركة.
وقال الموقع الإخباري "إيلاف" نقلا عن مؤيدين للقرار، "هناك موظفين غير أكفاء يحصلون على رواتب مرتفعة غير متناسبة مع قدراتهم وإمكانياتهم، فضلا عن وجود آخرين مهملين في أعمالهم ولم يقوموا بواجباتهم الوظيفية كما ينبغي"، على حد زعمهم.
لكن رد الكثير من خبراء الإدارة والموارد البشرية على قرار الجابر والتبريرات التي يتم ترويجها لقرار يمس الآلاف دفعة واحدة دون مراعاة أية جوانب اجتماعية أو اقتصادية وفي منتصف العام الدراسي حيث آلاف الطلاب الذين ينتمون لألاف الموظفين الذين تم تسريحهم.
وقال منتقدون، إن الجابر عندما يبرر هذا القرار بوجود ترهل إنما يتهم إدارة شركة "أدنوك" وقيادتها العليا بأنها تعلم بهذا الأمر ولكنها رضيت به أو أنها لا تعلم وهذا بحد ذاته اتهام مبطن لقيادة الشركة بالتقصير.
أما من حيث إن الموظفين غير أكفاء ،فهذا يقع على مسؤولية الشركة أيضا كونها وظفت من البداية أناس أكفاء ثم تقاعست عن القيام بواجباتها في تطوير الموظفين وتدريبهم كون هذا التدريب جزء من واجبات الإدارة.
يرى إماراتيون أنه كان يتوجب على الجابر أن يكون واضحا وشفافا بصورة تجعله يعترف بأن أسعار النفط فقط انعكست سلبا في الداخل ولكنها لم تتأثر المشاريع الإقليمية الأمنية والعسكرية التي تشارك فيها الدولة هنا وهناك، وفق ما بات يجاهر به إماراتيون في مجالسهم الخاصة.
يشار أن الجابر وحده يشغل نحو 20 وظيفة ومنصب في الدولة في إحدى صور تركيز السلطة بيد محدودة من المسؤولين.
