"رئيس الإمارات يغادر بلاده والوجهة مجهولة"، هكذا عنون موقع "روسيا اليوم" المحسوب على الحكومة الروسية ذات العلاقات "الطيبة" مع أبوظبي نبأ سفر صاحب السمو رئيس الدولة. 

بطبيعة الحال، فإن من يتحمل المسؤولية جراء هذه التغطية التي لا تليق بصاحب السمو هو الإعلام الإماراتي نفسه الذي أورد خبر سفره بنحو 20 كلمة دون أي تفاصيل أو معلومات ما جعل هذه الوسائل الإعلامية العالمية تسيء للدولة في طريقة تغطيتها.

وتابع موقع روسيا اليوم تعقيبا على خبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية، قائلا: "ولم تذكر الوكالة وجهة رئيس البلاد وسبب السفر، وتعد هذه الزيارة الثانية من نوعها بعد الإعلان عن إصابته بوعكة صحية حيث تعرض لجلطة، في يناير العام 2014".

وأردف الموقع: "ومنذ ذلك الوقت، غاب الشيخ خليفة (69 عاما) عن الأنشطة الرسمية، علما أنه رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي، وهو أكبر أبناء الراحل الشيخ زايد آل نهيان". وتحمل الجملة إيحاءات من الاستغراب أراد أن يثيرها الموقع الإخباري الروسي واسع الانتشار.

"أبوظبي تفرض رسوما على المغتربين لدعم الموازنة"

وكان هذا عنوان صحيفة "القدس العربي" اللندنية حول رسوم بدأت تفرضها أبوظبي على عقود الإيجار في الإمارة. 

وقالت الصحيفة، "فرضت إمارة أبوظبي رسوما على منازل المغتربين المستأجرة بها مع سعيها لزيادة الإيرادات الحكومية التي تراجعت بسبب انخفاض أسعار النفط".
وقالت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبو ظبي،  إن الرسوم البلدية التي تعادل 3% من قيمة عقد الإيجار السنوي سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارا من فبراير 2016.
وتابعت الصحيفة سرد مؤشرات ما اعتبرته التراجع الاقتصادي، قائلة: تم رفع أسعار المياه والكهرباء. وفي يوليو قدر صندوق النقد الدولي عجز موازنة أبو ظبي بنحو 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
وامتنعت الدائرة عن الإفصاح عن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم التي جرى إعفاء مواطني الإمارات منها.

ويرى مراقبون أن اتجاه الحكومات المحلية أو الحكومة الاتحادية لزيادة الرسوم أو فرض مزيد من الضرائب خاصة أن العام القادم سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتراجع منافع صحية وتعليمية يضر بسمعة دولة الإمارات ولا سيما أبوظبي التي تمتلك ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم بواقع 720 مليار دولار، إلى جانب استمرار دعمها لمشروعات عسكرية وأمنية في المنطقة في مقدمتها مشروع الانقلاب في مصر.

كما يطرح فرض الرسوم على المقيمين، سوء فهم وإساءة من جانب هذه الوسائل الإعلامية التي سارعت فقط لإبراز عدم المساواة على أساس الجنسية في الدولة رغم أن أدبيات الإمارات لا تتوقف عن التسامح والمساواة التي تسود المجتمع من خلال وجود عشرات الجنسيات التي تعيش بانسجام ووئام، ليتصيد البعض هذه القرارات ما يسهم في تقديم صورة موازية لما تسعى الدولة لتسويقه عالميا.