فجر الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، والذي تعرفه وسائل إعلام عربية بأنه مستسار ولي عهد أبوظبي مفاجأة بحديثه عن تراجع الحريات بالدولة في احتفالات اليوم الوطني ال45.

وقال عبدالله في تغريدة له على "تويتر": "والإمارات تحتفل باليوم الوطني 45 يقلقني الخلل السكاني ووضع التعليم وتراجع الحريات وتفاوت الدخل بين إمارات الدولة والتمدد الإقليمي الزائد".

وتمنى عبدالله في أن تصبح الدولة ساحة للحريات بحلول عام 2030.

وقال في تغريدة أخرى: "أمنيتي في اليوم الوطني 45 أن تكون الإمارات الدولة الأولى في الحريات والديمقراطية بحلول 2030 اهم تحد يواجه الإمارات خلال ال 10 سنوات القادمة".

يذكر أنه في الوقت الذي تحتفل فيه الدولة، باليوم الوطني الـ45 لتأسيس الاتحاد، يقبع العشرات من الإماراتيين المطالبين بالإصلاح في السجون بعد إدانتهم في محاكمات "جائرة وذات دوافع سياسية" كما تصفها منظمة العفو الدولية.

وفي السنوات الأخيرة لم تتزايد فقط الإدانات الدولية لسجل الإمارات الحقوقي أو على صعيد الحريات وإنما تراجع واقع الحقوق والحريات إلى مستويات من التدهور والانهيار غير مسبوقة دفع السلطات الأمنية لتعزيز الإنفاق الأمني على الناشطين السلميين بعشرات المليارات من الدراهم في حين أنفقت الدولة على تمددها ونفوذها الإقليمي عشرات مليارات الدولارات بدءا من تمويل انقلاب دموي في مصر وحتى إقامة قواعد عسكرية وإرسال أسلحة للصومال واليمن وليبيا وفق ما كشفه تقرير صادر عن مجلس الأمن في يناير الماضي، والمساهمة في حرب مالي 2013 والدخول في تحالفات دولية ضد داعش والاستعداد المستمر للذهاب لأي معركة ضد "الإرهاب"، الأمر الذي أثر على مستويات الرخاء والمعيشة للإماراتيين كون النفقات توجهت أمنيا وعسكريا على حساب الإنفاق الاجتماعي ورفاهية السكان، كما تؤكد تقارير دولية وشهادات لإماراتيين يحملون تذمرات اقتصادية واجتماعية متصاعدة.

ودعا رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد في كلمة له السبت (2|12) إلى ضرورة التزام النهج الأخلاقي في إدارة وسياسة الشؤون المحلية إلى جانب أن يكون ذات النهج متبعا في سياسات الدولة الخارجية وعلاقتها مع الدول الأخرى مشددا على ضرورة الاهتمام بأبعاد الدولية وعمقها الخليجي والعربي والصف الإسلامي، كما ورد في كلمة رئيس الدولة.