تداول تقرير لصحيفة "المونيتور" الأمريكية التقارب التركي مع دول الخليج عامة والإمارات خاصة، مشيرة إلى تخوف مصر من ذلك.

وقال الموقع إن "لزيارة عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، لتركيا في أكتوبر ولقائه برجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، الأثر الأكبر في نمو التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين مصر والإمارات، خاصة أنها الزيارة الأولى من مسئول إماراتي لتركيا بعد أعوام من توتر العلاقات بسبب موقف تركيا الرافض للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي والرافض لنظام السيسي".

وذكرت الصحيفة، أن عبدالله بن زايد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع مولود جاويش أوغلو، نظيره التركي، دعم بلاده للنظام التركي ضد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وأن الإمارات تنسق مع تركيا حول قضايا المنطقة بما فيها القضية السورية، محل الخلاف بين مصر والخليج.

وأشار إلى "ازدياد التساؤلات حول مستقبل العلاقات المصرية الإماراتية بسبب صمت عبدالله بن زايد على تأكيدات أوغلو في مؤتمرهما الصحفي على بقاء قوات تركيا في العراق حتى تحرير الموصل من داعش وهو ما اعتبر موافقة إماراتية ضمنية تجافي الموقف المصري وموقف جامعة الدول العربية".

ولم تشهد العلاقات المصرية الإماراتية توترا حتى الآن، بل ربما تشهد تقاربا على حساب الموقف السعودي التركي تجاه مصر.

ويتضح ذلك، بحسب "المونيتور" من توقيع طارق الملا، وزير البترول المصري، أثناء زيارته لأبوظبي وتحديدا يوم (7|11)، تعاقدين مع شركتي بترول إماراتيتين على توريد جزء من احتياجات مصر من المواد البترولية بدلا من أرامكو.

كما صرح سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصري في بيان عن تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية في أغسطس 2016 أن مصر تعتبر احتلال إيران لجزر الإمارات تهديد للأمن القومي المصري باعتباره امتداد للأمن القومي الخليجي.

وأشار الموقع إلى أنه "كان من الملفت أن أعلن عبدالله بن زايد خلال مؤتمره الصحفي مع أوغلو عن شكر الإمارات لتركيا على دعمها موقف الإمارات في استرداد الجزر الثلاثة "طنب الكبرى – طنب الصغرى – أبو موسى" محل النزاع مع إيران، رغم أن تركيا لم تعلن موقفا واضحا في ذلك الصدد من قبل".

هذا الأمر دفع العديد من وسائل الإعلام الإيرانية إلى الهجوم على تركيا، ودفع سفير تركيا بإيران إلى التصريح لوسائل إعلام إيرانية يوم (27 |10|2016) إن بلاده رفضت الاعتراف بملكية الإمارات للجزر في اجتماع قمة دول الخليج وتركيا وإنها حاولت مساعدة إيران بتخفيف لهجة البيان الختامي للقمة فيما يتعلق بقضية الجزر وترك الأمر للتفاوض بين الإمارات وإيران.

ونقل الموقع عن الباحث مصطفى زهران أن السعودية وقطر بحاجة إلى دعم تركيا كلاعب سني محوري في منطقة الشرق الأوسط لخلق حالة من التوازن مع تمدد النفوذ الإيراني، على سبيل المثال في القضية السورية، وأنه من غير المتوقع أن تمارس السعودية أو قطر ضغوطا على تركيا، في ظل حاجتهما لها، للاعتراف بملكية الإمارات للجزر حتى ولو كان ذلك مخالفا للطموحات الإيرانية.

ولا يبدو أن الإمارات في المقابل ستنحاز إلى سياسات المعسكر السعودي القطري التركي تجاه الأزمة السورية، حيث أن الدفع تجاه تقليص التدخل الروسي ربما يعجل بسقوط نظام الأسد وهو من يقف حيال مشروع مد خط انابيب لتصدير الغاز من قطر والسعودية إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا، وهو ما رجحه المونيتور في تقرير سابق له عن المنافسة بين قطر والسعودية من جهة وإيران من جهة على تصدير الغاز لأوروبا، بناءً على مقال للماجور روب تالور في مجلة القوات المسلحة الأمريكية، وذكر الأسد نفسه في حوار مع صحيفة برافدا الروسية أن مشروعات تصدير الغاز من إيران وقطر والسعودية كانت مطروحة بالفعل كأفكار دون عروض نهائية من أي طرف.

وربما يهدد نمو الاقتصاد القطري عن طريق تصدير الغاز لأوروبا نفوذ وموارد الإمارات في ظل التنافس الشديد بين دبي وقطر على السياحة وتطوير مطاري دبي وحمد الدولي، ولوجستيات الموانئ، وتجلت هذه المنافسة عندما حاولت قطر باستثماراتها أثناء حكم الإخوان لمصر السيطرة على مشروع محور تنمية قناة السويس ليكون منافسا لموانئ دبي.

ويقول الموقع في ختام تقريره أنه "لن يتطور الموقف الإماراتي، على الأرجح، إلى دعم صريح أو معلن للأسد حليف إيران، لما لها من خلافات مع الإمارات، لكنه سيكون في اتجاه دعم الحلول السياسية بتوافق القوى الإقليمية والدولية مع رفض التدخلات العسكرية البرية أو العقوبات ضد أي طرف وهو ما أعلنه مندوب الإمارات في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 أكتوبر، ليشكل بذلك نقطة توافق أخرى مع السياسات المصرية على حساب معسكر قطر والسعودية وتركيا".