رسالة التسامح التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلينا جميعاً مواطنين ومقيمين، واضحة بما يكفي، وبليغة بحيث لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل، وهي رسالة تقوم على محاور عدة، وتُقرأ من زوايا مختلفة، ففيها حديث العبرة والاعتبار من أخبار الآباء المؤسسين، وفيها تفنيد دقيق لطبيعة مجالس الحكام وطبيعة الروح التي كانت تسودها، وهناك حديث عن التربية بالقدوة والنموذج والمثل، فليس أفضل أمثلة من زايد وراشد نقتدي بهما ونقدمهما لأبنائنا ليقتدوا بهما.
في الرسالة حديث واضح، وإن جاء تلميحاً رقيقاً، عن بعض الممارسات على وسائل التواصل والإعلام الحديث، مما يخدش قيم التسامح، ومما لا يعبر عن طبيعة مجتمع الإمارات وأهله وتاريخه، كما أن فيها تأليفاً للقلوب، وتذكيراً بمبادئ الإسلام العظيم، الذي قام منذ أول يوم على المساواة والتآلف ونبذ العنصرية والطائفية، وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح.
لقد تكرر ذكر هذه الأوبئة الأخلاقية والاجتماعية في أكثر من موضع في الرسالة، ما يمنحها بعداً سياسياً واضحاً، من حيث دلالة انتشار هذه الممارسات الخطرة على وحدة المجتمعات وتآلف الناس فيها، وتعريض الدول لمخاطر الانقسام والتشرذم والحروب الأهلية والطائفية، ما يفتح المجال واسعاً لتدخلات الأعداء والمتربصين، وهذا ما يوجب علينا جميعاً أفراداً ومسؤولين أن نتنبه له جيداً، كي لا نترك باباً أو فتحة يدخل منها أي راغب في الخراب وإشاعة الفوضى!
إن العنصرية والطائفية والتمييز ضد الآخر لأي سبب، والتعدي على حقوق الآخرين دون وجه حق، وتكفيرهم وتخوينهم والتطاول عليهم، إن في الواقع أو على وسائل التواصل، كله مرفوض، ويحاسب عليه قانون نبذ الكراهية الذي صدر أخيراً في الإمارات، ليرتدع هؤلاء الذين تمادوا على وسائل التواصل، معتقدين أن ذلك من باب الحرية، بينما الحر فعلاً هو من تمنعه أخلاقه وقيمه وتربيته من التطاول على الآخرين.
لا نريد لمجموعة جاهلة أن تستغل فضاء الإعلام الحديث لتعرّض وحدة صفنا وبيتنا للخطر، ولا نريد أن ينسى صغارنا أو أجيالنا الجديدة ميراث زايد وقيمه وتربيته النبيلة لنا، فيتبنون سلوكاً لا يمت أبداً إلى سلوك وأخلاق »عيال زايد«، ذلك لكي يبقى بيتنا متوحداً ومحمياً بصدق العمل وصدق النوايا وإرادة الرجال الحقيقيين.
