أكدت وزارة الخارجية الاميركية أنه ليس هناك ما يمنع الولايات المتحدة من الانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع إيران بشأن برنامجها النووي إذا ما أراد الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر إنه، وإذ يحرص على عدم التكهن “بما ستفعله الادارة المقبلة” برئاسة ترامب الذي سيتولى مهامه الرئاسية في (20|1)، فإن “أي طرف يمكنه الانسحاب” من الاتفاق الذي أبرمته الدول العظمى وإيران العام الماضي لضمان عدم حيازة طهران السلاح الذري.

ولكن تونر حذّر من أنه في حال قرر ترامب الانسحاب من الاتفاق فإن هذه الخطوة ستكون لها “عواقب وخيمة على سلامة الاتفاق”.

وشدد المسؤول الاميركي على أن الاتفاق مع إيران ليس ملزما من الناحية القانونية، ولكن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن من مصلحة الولايات المتحدة التمسك به.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يعني استئناف إيران العمل على إنتاج السلاح الذري قال تونر “نعم، هذا هو واقع الحال”.

وأضاف “لهذا السبب نعتقد أنه من مصلحة الجميع، بما في ذلك مصلحة العالم بأسره، أنه إذا التزمت إيران بهذا الاتفاق، والتزمت جميع الأطراف بالاتفاق، نكون قد سددنا الطريق أمام إيران لحيازة السلاح النووي”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إنه “من غير الممكن” أن يلغي ترامب الاتفاق النووي “رغم تهديده بذلك”.

وصرح روحاني أمام حكومته أن “موقف إيران من الاتفاق النووي هو أن الاتفاق لم يبرم مع دولة واحدة أو حكومة واحدة بل تمت المصادقة عليه بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ومن غير الممكن أن تغيره حكومة واحدة”.

وأبرمت إيران العام الماضي الاتفاق مع الدول الكبرى ما أدى إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل خفض نشاطها النووي.

وخلال حملته الانتخابية وصف ترامب الاتفاق بأنه “كارثي”، مؤكدا أن الغاءه “سيكون أولويتي الأولى”.

وفي تقريرها الفصلي الذي صدر الاربعاء(9|11)، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة الإشراف على حسن تطبيق الاتفاق مع ايران إن الأخيرة تفي بالتزاماتها ولكن.

لكن مدير الوكالة يوكيا أمانو أبلغ طهران “قلقه” حيال تجاوز طفيف لمخزون المياه الثقيلة لدى إيران، الى 130,1 طنا مقابل 130 طنا متفق عليها. وردا على ذلك، تعهدت طهران نقل خمسة أطنان الى الخارج.