دعت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية إلى التوقف عن حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدين أن هذا الحظر يأتي ضمن أوسع حملة لقمع الأصوات المستقلة داخل البلاد.

وبينوا في بيان مشترك لهم على خلفية منع المحامي والحقوقي مالك عدلي من السفر إلى أن حظر سفر الحقوقيين للخارج يأتي لمنعهم من مغادرة البلاد والتحدث علنا عن سجل حقوق الإنسان الذي وصفوه بالمروع في مصر.

وقال البيان إنه: "منذ إطاحة القوات المسلحة بالرئيس محمد مرسي في  يوليو 2013، حظرت السلطات تعسفيا ما لا يقل عن 12 مديرا ومؤسسا وموظفا في منظمات مصرية غير حكومية من السفر خارج مصر. ومُنع أيضا عشرات من أعضاء الأحزاب السياسية والشباب النشطاء والمدونين والصحفيين والأكاديميين من السفر خارج البلاد".

بدوره قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك: "تريد السلطات المصرية قطع الاتصال بين حركة حقوق الإنسان المصرية والعالم الخارجي، ولذلك يجب على داعمي الحكومة المصرية الدوليين التأكيد على ضرورة السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين بإيصال أصواتهم".

وتابع: "فرضت السلطات حظر سفر مرات عديدة تعسفيا في إطار تحقيقات جنائية مسيئة حول تسجيل وتمويل المنظمات غير الحكومية تخالف قرارات الحظر هذه القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري، اللذين يحميان حق المصريين في مغادرة بلدهم ودخوله، وهي انتهاك صارخ للحق في حرية التنقل وتكوين الجمعيات، وخنق للحق في حرية التعبير".

وبموجب "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، ومصر طرف في كليهما، لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. وتسمح المعاهدتان للدول بفرض قيود على هذا الحق، على أن تكون هذه القيود محددة بالقانون، وضرورية ومتناسبة، وتهدف لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

ومنعت السلطات المصرية، الأربعاء، مالك عدلي من السفر، باعتباره محاميا بارزا مهتما بالشأن الحقوقي وأحد أفراد فريق قانوني يقاضي الحكومة ضد "تنازلها" عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية أمام القضاء المصري.

وقال عدلي إن "المسؤولين أبلغوه بمنعه من السفر ولم يطلعوه على أي قرار مكتوب. ويعتقد عدلي أن منعه ناتج عن معارضته لحكومة رئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي".

ويعمل عدلي ضمن فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما يعد أحد المؤسسين لحملة "مصر مش للبيع"؛ وهي حملة جمع توقيعات معارضة لقرار السلطات المصرية بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير"، ويقف وراءها ناشطون سياسيون، غالبيتهم ليبراليون ويساريون.