تواصل دائرة "أمن الدولة" في المحكمة الاتحادية العليا، النظر في عشرات ملفات القضايا التي تضعها نيابة أمن الدولة وجهازه وعناصره الذين يشكلون أيضا أدلة الإثبلت سواء بشهادات هؤلاء العناصر أو بما ينتزعونه من اعترافات تحت التعذيب وفق التقارير الحقوقية الدولية المتواترة من كافة المنظمات الحقوقية.

فاليوم، حكمت بالسجن على «ع.ع.ح» سوداني الجنسية 10 سنوات وإبعاده عن الدولة، بعد "إدانته بالتخطيط لارتكاب تفجيرات بالدولة، وإنشاء حسابات للترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي".

ويتناقض هذا الاتهام والإدانة تماما مع ما كان ينسب للسوداني من تدوين فقرة على حسابه بالفيس بوك أظهر إعجابه ببعض هجمات تنظيم الدولة، معربا بسذاجة عن رغبته أن تقع مثل تلك الهجمات الإرهابية في الدولة، فكانت عقوبته 10 سنوات سجن فضلا عن إدانته بتهم "ملفقةط تماما بالقياس لما كان ينسب لهذا السوداني منذ شهور عندما بدأت جلسات محاكمته.

وقضت المحكمة أيضاً بالسجن على «ع. أ.ن» لمدة 10 سنوات لتحويله مبالغ مالية لأحد عناصر تنظيم القاعدة في باكستان مع إبعاده عن الدولة، كما أمرت المحكمة بمصادرة مضبوطاته مع إغلاق الحسابات والمواقع التابعة له.

أما النيابة فقد وجهت الاتهام إلى «م.س.ش» 22 عاماً، إماراتية الجنسية، بالسعي للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومبايعة زعيم التنظيم إلكترونياً.

وزعمت النيابة إن المتهمة حولت مبالغ مالية لأحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وأنشأت حسابات إلكترونية تدعم التنظيم المتطرف. 

ولم تقدم النيابة أي دليل على ما ذهبت إليه باتهام المواطنة، إذ أن الحديث يدور عن فتاة إماراتية نعت والدها الشهيد في سوريا قبل ظهور تنظيم الدولة بأكثر من عام.