أفادت صحيفة "البيان" المحلية بتعرض "الزميل عصام الدين عوض"، مراسل «البيان» في الشارقة، للاستدعاء والتحقيق، واحتجاز جواز سفره من قبل شرطة الشارقة، إثر تصويره حادثة احتراق منزل في منطقة القادسية بالشارقة. 

ويرى مراقبون أن الإعلام الرسمي الذي طالما برر سلوكيات الأمن في التضييق على العمل الصحفي بدأ يكتوي بنار خفض سقف الحريات رغم أن ما قام به  المراسل هو تصوير حريق، حيث لا يوجد في قانون المطبوعات والنشر ما يمنع الصحفي من تغطية أحداث المجتمع ما دام انها ليست عسكرية.

وقالت "البيان" رغم امتثال الزميل لطلب ضابط الأمن الموجود في مكان الحادث بمسح الصور من هاتفه النقال، إلا أنه تم احتجاز جواله وبطاقة الهوية، وإبلاغه بمراجعة مركز شرطة واسط، ولدى مراجعته المركز أمضى ساعتين حتى أحضر أحد أقاربه جواز سفر الزميل لتكفيله، حسب طلب الضابط المناوب، كما تم استدعاؤه صباح الأحد (23|10) ، للتحقيق معه، ثم طلب منه المحقق التوقيع على تعهد بعدم تصوير أي حادث في الشارقة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة في الإمارة، وتم توجيهه إلى مركز الشرطة لاستلام جواز سفره، إلا أن الضابط المسؤول في المركز أبلغه أن مدير المركز غير موجود، وعليه المراجعة اليوم أو غداً لأخذ الجواز.

استهجان

وعبرت «البيان» عن استهجانها لما حدث مع مراسلها في الشارقة، وتؤكد أحقية محرريها الصحافيين ومراسليها في تغطية الأحداث ومتابعتها، إذ إن التصوير حق أصيل لأي صحافي يعمل وفقاً لضوابط مهنية وقواعد تتوافق مع توجيهات الدولة وقوانينها، مع التشديد على أن "القيادة الرشيدة" حرصت على ضمان حرية الصحافة للعاملين في هذا القطاع الحيوي، ونقل الأحداث بمهنية وشفافية، والعمل على تسهيل مهامهم في أرجاء الدولة كافة، وتشدد الصحيفة على ضرورة تسليم جواز السفر للزميل، باعتبار أن حجز جواز السفر إجراء مرفوض عرفاً وقانوناً.

وتابعت الصحيفة، ومنذ تأسيسها؛ اتخذت «البيان» نهجاً وطنياً بارزاً، واضطلعت بدور رائد في متابعة الأخبار وتسليط الضوء على المنجزات وإعلاء شأن المكتسبات الوطنية، وذلك ديدنٌ أصيل اعتمدته الصحيفة في تقديم كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

شريك أساسي

وقالت "البيان" يعتبر الإعلام شريكاً أساسياً لوزارة الداخلية، إذ يحرص الطرفان على المساهمة الفاعلة في نهضة الوطن وتقدمه واستقراره، عبر شراكة تفاعلية وإيجابية، لإبراز جميع الأنشطة والفعاليات والحملات التوعوية ونقلها إلى أفراد المجتمع، بما يرسخ الأمن والأمان في الدولة.

وعند وقوع حريق فندق العنوان بدبي العام الماضي اتخذت الأجهزة الأمنية والشرطية ذات الأسلوب بالتحذير والمنع من التقاط الصور وشاركت وسائل الإعلام المختلفة بما فيها البيان سياسة أجهزة الأمن في تكميم الأفواه، لتكون ممن يقفون على القيود غير المنطقية للعمل الإعلامي الوطني الذي يشارك فيه الإعلام الخاص والحكومي سواء بسواء.

والناشطون الإماراتيون ملتزمون بسقف القوانين والدستور الذي يضمن لهم حرية التعبير ويؤكدون أنهم حريصون على التقيد بما يعزز استقرار المجتمع وأمنه، مستنكرين سلة القيود والمحظورات الواسعة التي تسنها الجهات المعنية والأجهزة الأمنية والتي تعتبر مجرد تبادل رسائل مجموعات "الواتس أب" أو نشر تغريدة أو صورة تهديد للأمن، في حين أنه لا ينطوي على أي إساءة فضلا عن تهديد.

شرعنة قيود الإعلام

والسبت (22|10) نشر الكاتب علي أبو الريش مقالا في صحيفة "الاتحاد" بعنوان "قاتل الله وسائل التواصل" في وصلة من الشتائم والاتهامات غير اللائقة بحق العالم الرقمي الذي يستخدمه هو بنشر مقالات تحريضية كهذه، ثم يتهم التواصل الاجتماعي بالفتنة وقلب الحقائق.

وفي صحيفة "البيان"  ذاتها، و في يوم السبت أيضا (22|10) كتبت عائشة سلطان، مقالا بعنوان "الذئاب لا تهرول منفردة"، قالت فيه:" هذه المجانية المطلقة لمواقع التواصل، هذا الفضاء المفتوح على مصراعيه دون حسيب أو رقيب، هذا التدفق العجيب للأخبار يدفع كثيراً لهذا الحذر فالذئاب لا تهرول عبثاً!". و رغم أنها أقرت أن"الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1945، (اعتبر) أن حرية الحصول على المعلومات واحد من الحقوق الأساسية في الميثاق"، إلا أنها طعنت بدوافع هذا الميثاق، زاعمة: "ثبت لاحقاً أن ذلك كان نوعاً من استثمار التفاوت بين الشرق والغرب في مجال الصناعة والهيمنة على الأخبار والمعلومات،..تاركة الناس في فوضى".