قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر،  إن المنظمة فتحت تحقيقاً حول الجهات التي تورد السلاح إلى ليبيا، مبيناً أن نتائجه ستحال فور الانتهاء منه، إلى مجلس الأمن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "كوبلر" في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الجزائري للشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، عقد بمقر وزارة الخارجية، في اليوم الثاني من زيارته للجزائر.

ووفق المسؤول الأممي، فإن "هناك 26 مليون قطعة سلاح بأيدي 6 ملايين ليبي، بشكل يعيق عودة السلم في هذا البلد، ولا بد من أن نطرح السؤال: من أين تأتي هده الأسلحة؟".

وتابع: "منظمة الأمم المتحدة فتحت تحقيقاً حول مصدر هذه الأسلحة، سواء كانت تدخل بحراً أو براً، وسيحدد هذه الجهات بكل شفافية ويحال إلى مجلس الأمن للنظر فيه".

من جهته، دعا الوزير الجزائري "مساهل" الأمم المتحدة، إلى "التحرك لوقف الجهات الدولية التي تشوش على تقدم المسار السياسي في ليبيا".

وطالب كل الأطراف الليبية بالمشاركة في المسار السياسي الجاري في البلاد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وأشار "مساهل" إلى أن بلاده استضافت سابقاً كل الفرقاء في ليبيا للمساهمة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة.

وجدد معارضة بلاده أنواع التدخل العسكري الأجنبي كافة في ليبيا، وحتى مجرد حضور قوات أجنبية؛ لأن هده الخطوة لن تحل الأزمة؛ بل تزيد من تعقيدها.

من جهته، أيد المبعوث الأممي، مارتن كوبلر، العمل العسكري "المحدود"؛ شرط أن يسهم في إحلال السلام، في إشارة إلى مشاركة قوات أمريكية مؤخرا في دعم قوات المجلس الرئاسي ضد مقاتلي "الدولة" في سرت.

تجدر الإشارة الى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا وصل السبت، في زيارة إلى الجزائر تستمر يومين، لبحث التطورات الأخيرة في الملف الليبي.

وكان بيان للخارجية الجزائرية، صدر الأسبوع الماضي، أشاد بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية، عزمه إعادة تشكيل حكومته "وفق الاتفاق السياسي"، في إشارة إلى اتفاق "الصخيرات" في ديسمبر من العام الماضي.

وفي وثيقة رسمية لمجلس الأمن كشف عنها في يناير الماضي، أكدت أن أبوظبي وعمّان تصدران السلاح إلى اللواء المنشق خليفة حفتر قائد الثورة المضادة ومُشعل الحرب الأهلية في ليبيا.