اتهمت أندريا فوسهوف، مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات، الجمعة، وكالة الاستخبارات الخارجية (بي إن دي)، بـ"ارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون" في أثناء ممارسة أنشطتها، حسب وسائل إعلام محلية.
وأفاد التلفزيون الألماني الرسمي بأن فوسهوف، المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، ذكرت في تقرير سري لها مكون من 60 صفحة، أن "انتهاكات الاستخبارات قوّضت رقابتي على حماية البيانات الشخصية بصورة متكررة وبالمخالفة للقانون، لذلك لم أتمكن من ممارسة رقابة شاملة وفعالة".
وأضاف التقرير، أن الاستخبارات الخارجية عرقلت عمل فوسهوف خلال فحص القوائم المثيرة للجدل الخاصة بالأهداف التي تجسست عليها الاستخبارات، والتي تشمل أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، حسب المصدر.
وأوضحت فوسهوف أن الاستخبارات "اطّلعت على بيانات شخصية دون سند قانوني، وقامت بتأسيس سجلات بتلك البيانات دون تصريح".
وخلال الأعوام الماضية، كشفت وسائل إعلام ألمانية عن ممارسات مثيرة للجدل للاستخبارات الخارجية الألمانية، وذلك منذ الكشف عن تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية في عمليات تجسس.
وتتولى لجنة تحقيق في البرلمان الاتحادي الكشف عن ملابسات تلك الفضيحة منذ أكثر من عامين.
وفي وقت سابق، اتهمت لجنة الرقابة على الأجهزة الاستخباراتية في البرلمان، جهاز الاستخبارات بالتجسس على عدد كبير من الأهداف في دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وممثليات دبلوماسية ورؤساء دول وحكومات بالمخالفة للقانون.
وتتخذ الحكومة الألمانية حالياً إجراءات للإصلاح الداخلي بجهاز الاستخبارات، وصلت إلى حد تغيير القيادات فيه.
وتتورط جميع أجهزة المخابرات والأمن في العالم على صعيدها المحلي أو الخارجي انتهاكات حققوقية وقانونية مختلفة من تجسس واختراق واختطاف ناشطين أو عمليات اغتيال أو فبركة تقارير كاذبة والوقوف خلف العديد من بؤر التوتر والإرهاب في العالم ليظل العالم مختطفا لأجندة أمنية مجهولة، على حد ما يقوله مراقبون.
