تواصل تونس استضافة وعقد المزيد من المؤتمرات الأمنية. ففي الأيام القليلة الماضية تم بمشاركة دولة الإمارات عقد مؤتمر أمني لدوائر الهجرة والجوازات العرب، تبعه مؤتمر يبحث في تعزيز أمن المطارات، وقد جاء هذان المؤتمران في سياق "مكافحة الإرهاب" كما تقول المصادر الأمنية العربية القائمة عليها. 

وفي المؤتمر الجديد، يناقش المؤتمر العربي الرابع لمديري إدارات الأحوال المدنية الذي بدأ أعماله الأربعاء(10|8) في تونس بمشاركة دولة الإمارات "إصدار بطاقة هوية عربية موحدة".

كما سيناقش "دور إدارات الأحوال المدنية في مكافحة الإرهاب والتجارب العربية في تسيير العمل بتلك الإدارات".

  ويبحث المشاركون في المؤتمر الذي يستمر يومين جملة من المواضيع منها: الأساليب التقنية المستخدمة في مجال تزوير الوثائق ومفاهيم ودلالات الرقم /‏الوطني - القومي/‏ الموحد ومشروع قانون عربي استرشادي للأحوال المدنية.

ولدى افتتاحه الفعاليات أكد محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أهمية "توحيد الأساليب والنماذج الأمنية في الدول العربية بما في ذلك مشروع إصدار بطاقة هوية عربية موحدة يمكن اعتمادها من قبل مختلف الدول في إصدار بطاقات الهوية الوطنية". وأكد أهمية تبادل التجارب والخبرات العربية حيث سيجري خلال المؤتمر استعراض بعض التجارب العربية في مجال تسيير العمل بإدارات الأحوال المدنية. 

وأشار إلى أهمية حشد كل الجهود العربية في مواجهة الإرهاب خاصة خلال هذا العام الذي أعلنه مجلس وزراء الداخلية العرب "سنة عربية لمواجهة الإرهاب" مشدداً على الدور الذي يمكن أن تلعبه إدارات الأحوال المدنية في هذا المجال خاصة بالحيلولة دون انتحال الشخصية وتزوير وثائق الحالة المدنية واستخدامها في انتقال الإرهابيين.

ولا يزال مقترح إصدار هوية عربية موحدة غير واضح المعالم والأهداف خاصة أن الإرهاب لدى وزارات الداخلية العرب يشمل الناشطين والحقوقيين والإعلاميين والباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى جانب جماعات العنف. 

ناشطون اعتبروا أن المقترح إذا كان على طريق تعزيز الوحدة والتضامن العربي ودون تجييره سياسيا لصالح أجهزة الأمن، فإنه مقترح مرحب به وسوف يساعد على زيادة اللحمة الشعبية بين الشعوب العربية. ولكن إذا كان سيعني تبادل معلومات أمنية وتدشين أرشيف أمني عربي مفتوح لجميع أجهزة الأمن وفق تعريفها للإرهاب، فإن هذا المقترح لن يكون موضع ترحيب شعبي ولن يحقق الأهداف المعلنة منه والتي تزعم "مكافحة الإرهاب".