أظهرت إحصاءات رسميةأن معدل التضخم الخليجي العام (أسعار المستهلك) سجل ارتفاعاً وصل إلى 2.1% في أبريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً في السعودية بنسبة 4.2% خلال أبريل الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، والبحرين 3.8%، وقطر 3.4%، والكويت 2.9%، والإمارات 1.6%، وعمان 1.1%.

وبلغ التضخم في السعودية 1.6%، تلتها دولة قطر 0.13%، والكويت 0.12%، والإمارات ومملكة البحرين بنسبة 0.11% لكل منهما، وسلطنة عمان 0.06%، بحسب أرقام المركز الإحصائي.

وقال الخبير الاقتصادي وضاح الطه (عراقي مقيم في الإمارات): "ما يزال التضخم في دول الخليج يسجل معدلات مرتفعة منذ بداية العام الحالي، نتيجة زيادة أسعار مجموعات رئيسية مثل الأغذية والمشروبات والتبغ والملابس والنقل والاتصالات".

وتابع قوله لـ"الأناضول": "من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال مايو ويونيو زيادة استهلاك المواطنين للمواد الغذائية مع حلول شهر رمضان".

وحسب الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي، ساهمت كل من مجموعة "الأغذية والمشروبات" و"النقل" بنسبة 0.5% من إجمالي التضخم الخليجي العام خلال أبريل، تلتها مساهمة مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، ومجموعة "التعليم" و"التجهيزات المنزلية" بنسبة مساهمة بلغت 0.2% من إجمالي التضخم العام.

وأظهرت الاحصاءات أن مجموعة التبغ سجلت أعلى تضخم على مستوى المجموعات بلغ 14.5%، في المقابل انخفضت الأسعار لمجموعة المطاعم والفنادق في أبريل الماضي بنسبة 0.7%.

ويعتمد التضخم الخليجي العام على الأرقام القياسية الوطنية للدول، ويتم تجميعها في رقم خليجي موحد باستخدام تقديرات تعادل القوة الشرائية لنفقات استهلاك الأسر الوطنية ذات الصلة، باستثناء مجموعة "السكن، والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى".

والمركز الإحصائي الخليجي، ومقره العاصمة العمانية مسقط، أُسس في سبتمبر 2011 ليكون المصدر الرسمي للبيانات والمعلومات والإحصاءات فيما يتعلق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.