قال خبراء مصرفيون إن البنوك تطبق حاليا 10 شروط، "لانتقاء المتعاملين الجديرين بأخذ قروض وتسهيلات ائتمانية".

وأشار الخبراء بحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى أن هذه السياسة تعد استراتيجية تلجأ إليها البنوك في أوقات التباطؤ الاقتصادي وتراجع معدلات النمو، لضمان عدم وجود مخاطرة كبيرة أو تعثرات مستقبلية، نتيجة عدم المقدرة على سداد الأقساط، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات بأنواعها.

وتدور أبرز تلك المتطلبات حول وجود أعمال مستقرة ونمو في حجم النشاط، إضافة إلى تاريخ ائتماني جيد.

وبالنسبة لتمويل الأفراد، أصبحت البنوك تركز على موظفي الشركات في القطاعات المستقرة والمدرجة في قوائم البنوك، بينما تبتعد عن تلك التي تشهد انكماشاً أو تقليصاً لعدد موظفيها، تفادياً للمخاطرة العالية.

يذكر أن محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، قال أخيراً إن البنوك باتت حذرة في منح التمويلات، وتميل إلى انتقاء متعامليها، بسبب الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي.

ويرى مراقبون أن تصريحات المنصوري حول حذر البنوك تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية في الدولة تمر "بانعطافة" حادة على الأقل وقد كشف المصرف المركزي نفسه مؤخرا ان 93 مليار درهم هي حجم القروض الشخصية والتجارية المتعثرة في الدولة كمؤشر إضافي على تضرر مسيرة التطور والنشاط الاقتصادي في الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط رغم أن معظم التصريحات الرسمية تقول إن 70% من الاقتصاد الإماراتي هو اقتصاد غير نفطي وفق أحدث تصريحات لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أمل القبيسي بشأن الاقتصاد في الدولة.