أعلنت الحكومة البريطانية أنها فتحت تحقيقاً مستقلاً حول تعرّض نساء لممارسات تمييزية في محاكم إسلامية غير رسمية في انكلترا وويلز.
وجاء في بيان صادر عن وزيرة الداخلية تيريزا ماي “أن نساء قد يكنّ تعرّضن لقرارات تمييزية من قبل مجالس دينية تطبق الشريعة الأمر الذي يثير قلقاً كبيراً”.
وتابعت الوزيرة “لا يوجد سوى دولة قانون واحدة في بلادنا تعطي الحقوق والضمانات لكل مواطن”، على حد تعبيرها.
وترغب الحكومة في معرفة ما إذا كانت بعض المحاكم الإسلامية تسعى إلى إعطاء صبغة شرعية على زيجات تمت قسراً، كما تصدر أحكام طلاق بشكل يهضم حقوق النساء.
ويأتي هذا التحقيق في إطار "الاستراتيجية الجديدة ضد التطرّف" التي أطلقتها الحكومة البريطانية العام الماضي، جراء التحريض المستمر من قبل نظام السيسي وشخصيات سياسية وتنفيذية وبحيثة في أبوظبي من أمثال جمال سند السويدي الذي يزور عددا من الدول الأوربية محرضا على المسلمين ومطالبا الحكومات الأوروبية بإجبار المسلمين للعيش وفق النمط الغربي.
وهذه المحاكم تختص في النظر في الأحوال المدنية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية شأنها شأن أي جالية أو طائفة لها الحق في الرجوع لشريعتها في قضايا الأحوال الشرعية، ولكن التحريض المتواصل على المسلمين جعل دول أوروبية تعيد النظر في هذه المحاكم والإجراءات التي تقول إنها تهضم حقوق النساء، إذ ينظر الغرب إلى بعض الحقوق والنصوص الشرعية خاصة في ما يتعلق بالميراث بأنه "انتقاص" لحقوق المرأة، رغم توافر ردود شرعية وعلمية كثيرة على هذه المزاعم.
وتعمل نحو ثلاثين محكمة إسلامية في بريطانيا للنظر خصوصاً في خلافات عائلية، من دون اعتراف رسمي بها.
