أعلنت تونس أن حزمة من المشاريع الاقتصادية التي وصفتها بـ"المهمة"، سترى النور قريبا وذلك في إطار الشراكة بين قطر وتونس.

وكشف معز السيناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التونسية، عن ذلك إثر زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى دولة قطر يومي 18و19 مايو (أيار) الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

وأشار السيناوي، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى تواصل التفاوض بشأن 12 اتفاقية مع الجانب القطري، وهي تهم كثيرا المجالات الاقتصادية، وتم الاتفاق على توقيع 11 اتفاقية في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة.

وسبق هذه المفاوضات التوقيع على 11 اتفاقية، خلال زيارة رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى قطر، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية في شهر ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2015.

ووفق المصدر ذاته، عرضت تونس على الجانب القطري مشاريع فلاحية خاصة في قطاع زيت الزيتون، وفي المجال السياحي عبر تنفيذ مشاريع سياحية من الطراز العالمي. أما في المجال الصناعي، فعرضت على المستثمرين القطريين برمجة مشاريع لتركيب السيارات والبنى التحتية، من طرقات سيارة وسكك حديدية.

وأكد السيناوي أن زيارة الرئيس السبسي إلى قطر تأتي في إطار زياراته إلى دول الخليج، بهدف إعادة إحياء العلاقات معها، وتجاوز سوء الفهم الذي طبع السنوات الأولى التي تلت ثورة 2011. وانطلقت هذه الصفحة الجديدة بزيارة السعودية ثم البحرين فالكويت وصولا إلى دولة قطر.

وقال إن الزيارة الرسمية للرئيس إلى دولة قطر كانت ناجحة بكل المقاييس، وتناولت بالخصوص جوانب أمنية وسياسية واقتصادية، على رأسها ملف الإرهاب وتنمية الجهات الفقيرة وتشغيل الشباب.

ومن جانبه، أكد رضا شلغوم المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية، الاتفاق بين الرئيس التونسي وأمير قطر تميم بن حمد، على تنظيم مؤتمر اقتصادي في تونس في شهر نوفمبر المقبل، وعّد أنه سيكون فرصة مهمة أمام المؤسسات الخاصة التونسية والقطرية لإرساء شراكات متطورة في مجالات اقتصادية مهمة. 

وأكد دراسة استغلال مسالك التوزيع التجارية القطرية في مجال التصدير وتقديم المنتجات التونسية لأكبر أسواق العالم. وتعاني تونس، وفق تقارير حكومية رسمية، من صعوبات متعددة على مستوى توفير السيولة المالية لتنفيذ مشاريع تنمية قادرة على استيعاب أكثر من 600 ألف شاب تونسي عاطل عن العمل.

وفي هذا الشأن، توقع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية ألا يتجاوز نمو الاقتصاد التونسي لسنة 2016 نسبة 1.6 في المائة. وكانت هذه التوقعات في حدود 2.9 في المائة بالنسبة لسنة 2016. أي بمعدل تراجع قارب 1.2 في المائة.

يذكر أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها تونس خلال سنة 2015 أثرت بصفة كبيرة على عائدات تونس من العملة الصعبة المتأتية من النشاط السياحي. كما ساهمت الاحتجاجات الاجتماعية في تراجع الإنتاج المحلي من الطاقة والمناجم، سواء إنتاج النفط أو الفوسفات.