قال البنك الدولي إن فاتورة الخسائر التي يدفعها العالم جراء الكوارث الطبيعية اقتربت من 200 مليار دولار سنوياً.

وأشار تقرير صادر عن البنك إلى أن هذه القيمة تضاعفت 4 مرات تقريباً على مدى العقود القليلة الماضية، حيث بلغ متوسط هذه الخسائر 50 مليار دولار سنوياً في ثمانينيات القرن الماضي.

وحسب التقرير فإن الحكومات، والمجتمعات المحلية، والمنظمات الدولية، تدرك بمرور الوقت أن الاستثمارات الجيدة في عوامل مواجهة الكوارث يمكن أن تمنع تحوّل المخاطر الطبيعية إلى كوارث بشرية.

كما أن اتجاهات مثل النمو السكاني، وارتفاع التحضر، تدفع بنحو 1.4 مليون شخص في المناطق المعرضة للخطر إلى التحرك نحو المدن أسبوعياً.

ويهدد التغير المناخي - وفق التقرير - بدخول 100 مليون شخص في أتون الفقر بحلول عام 2030، إضافة إلى أن مخاطر الكوارث ليست ثابتة، ولكنها تتطور بسرعة.

وقد وصل زلزال الإكوادور - الذي وقع في أبريل الماضي، وبلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وخلف أكثر من 600 قتيل، ونحو 30 ألف مصاب - بتوقعات الأضرار الاقتصادية إلى أكثر من 3 مليارات دولار، حسب تقرير البنك الدولي.

وبدوره اعتبر كبير مديري تغير المناخ في البنك الدولي، جون رومي، الاستعداد الجيد والإدارة الذكية لمخاطر الكوارث هي الطريقة الفضلى لمواجهة هذه الخسائر.

وأضاف رومي أن التغير المناخي يهدد بزيادة حجم مخاطر الكوارث، ويلغي مكاسب التنمية المهمة، مشيراً إلى أن التقدم الكبير في التكنولوجيا والأبحاث يمنح صانعي السياسات، والعاملين في مجال التنمية والمجتمعات المحلية، فرصة تجهيز أنفسهم بمعلومات عن أفضل طريقة لمواجهة الخطر.