أفاد أمين عام الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم نقي، أن مشروع القطار الخليجي، سيوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لدى تشغيله في العام 2018.

وقال النقي إنّ المشروع استراتيجي وحيوي لدول المنطقة، وسيكون إضافة كبيرة في عدة جوانب؛ من بينها الجانب الاقتصادي؛ لتنمية الاقتصاد الخليجي، وتوفير فرص وظيفية متعددة المجالات، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ".

ولم يستبعد نقي ربط مشروع القطار بمشروع جسر الملك سلمان، إذ قد يكون ضمن الدراسات والخطط التي يعمل عليها مسؤولو مشروع الجسر، مبدياً تفاؤلاً كبيراً تجاه الحركة الاقتصادية والاجتماعية بين دول المنطقة في حال حدوث ذلك.

ومن المقرر أن يبدأ مسار الخط الحديدي الخليجي من مدينة الكويت، مروراً بمدينة الدمام بالسعودية إلى مملكة البحرين، عن طريق الجسر المقترح إنشاؤه الموازي لجسر الملك فهد، ومن مدينة الدمام إلى دولة قطر، عن طريق منفذ سلوى، وكذلك سيربط دولة قطر مع مملكة البحرين عبر جسر قطر-البحرين المزمع إنشاؤه بينهما، ومن السعودية مروراً بمنفذ البطحاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي-العين)، ومن ثم إلى سلطنة عمان، عبر صحار إلى مسقط.

ويتجاوز مجموع أطوال هذه الخطوط الـ2116كم، في حين يبلغ طول الخط داخل الأراضي السعودية 663كم، وسيتم ربط مملكة البحرين بسكة حديد دول المجلس، عن طريق الجسر البحري الذي سيربط بين دولة قطر ومملكة البحرين، ومع السعودية عن طريق جسر بحري مقترح إنشاؤه موازٍ لجسر الملك فهد، على أن تتم دراسة المسار بشكل أكثر تفصيلاً.

وقدرت التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع بـ15.4 مليار دولار، شاملاً الربط بين البحرين والسعودية، من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس، كما قدرت سرعة قطارات نقل الركاب بـ220كم/ساعة، ولقطارات نقل البضائع بما بين 80-120كم/ساعة، باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.