شدد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على أهمية السير في خطط زيادة العنصر المواطن في القطاع المصرفي والمالي، الذي اعتبره من القطاعات الاستراتيجية في الإمارات.

ووصف خلال حضوره حفل تخريج 225 من طلبة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، هذا القطاع بالشريك الرئيس في التنمية الاقتصادية والمالية لما له من تأثير في حركة رأس المال والاستثمارات الداخلية والخارجية.

من جهته، قال مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، إن المعهد خرج 225 طالباً وطالبة منهم 115 من برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية والمالية المعتمد أكاديمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و86 من خريجي الدبلوم المصرفي، و24 من خريجي الدبلوم المصرفي الإسلامي.

وأكد أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يسهم بفاعلية في التنمية البشرية، مبيناً أن المعهد درب خلال العام الماضي 21 ألفاً و252 مشاركاً ومشاركة، منهم 5785 مواطناً ومواطنة يمثلون 27% من إجمالي المشاركين في برامج وأنشطة المعهد التي وصلت إلى 828 برنامجاً.

وأضاف أنه من جهة ثانية يدعم المعهد ويرعى برنامج القيادات المصرفية بالتعاون مع كلية داردن تخصص إدارة الأعمال في فيرجينيا الأميركية، مشيراً إلى أن دفعة من القيادات المصرفية تستعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للانخراط في البرنامج في الفترة من 8 إلى 20 مايو 2016.

ورغم وعود توطين الوظائف في الدولة وإطلاق عشرات المشاريع والمبادرات الحكومية في القطاعات كافة إلا أن برنامج التوطين لا يزال يصطدم بعقبات كبيرة من جانب المؤسسات الحكومية وإداراتها العليا التي لا تزال ترفض منح المواطنين الفرصة لتولي الأعمال والوظائف إلى جانب أن القطاع الخاص ضعيف وغير مؤهل لاستقطاب الموظفين المواطنين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد في إمارات الدولة المختلفة مراجعات وتراجعات في قوانين الموارد البشرية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان دون نتائج ملموسة على برنامج التوطين.

وعلى الرغم من وعود توطين الوظائف في الدولة إلا أن البرنامج ما يزال يواجه عقبات كبيرة من جانب المؤسسات الحكومية وإداراتها العليا بدرجة أولى، والتي ترفض في أغلب الأحيان منح أبناء الدولة الفرصة لتولي الأعمال والوظائف، فضلا عن أن القطاع الخاص ضعيف وغير مؤهل لاستقطاب الموظفين المواطنين.

ومع أنه تم الإعلان مؤخرا عن مراجعات في قوانين الموارد البشرية في أغلب الإمارات، إلا أنه لا يوجد نتائج واضحة وملموسة على الأرض.